از مالكان و بازرگانان وجود داشتهاند و در تملك ثروتها آزاد بودهاند - چه ثروتهايى كه زايندهء ثروت است و چه ثروتهايى كه با به كار انداختن مغز و بازو به دست مىآيد - و نيز هرمالى از زر و سيم يا كشتزار و زمين يا كارگاهها يا خوراكىها ويژهء صاحبانش بوده و از قوانين بىچون و چرا در نزد پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله يكى اين است كه بهرهبردارى از دارايى هيچكس ( بر ديگران ) روا نيست ، مگر با رضايت قلبى خودش « 1 » و در قرآن كريم مىخوانيم : « دارايىهاى يكديگر را به ناحق مخوريد ، مگر بازرگانى و دادوستدى از روى رضا و رغبت كرده باشد » كه مىبينيم دارايىها را به صاحبانش نسبت داده و آنان را مضاف اليه اين گردانيده است . و خوردن آن را به ناحق ، ناروا شناخته است ، مگر با داد و ستد مشروع و در پى خشنودى مالك ويژه ، بهرهبردارى از مالى روا گردد . و در آيات ارجمند بسيارى هم كه نزديك به پنجاه آيه مىشود از انتساب دارايىها به صاحبان آن چشمپوشى نشده و بخشى از آنها گذشت . « 2 »
پس در اينجا ابو ذر دعوت به برنامهاى ناساز با شيوهء معتقدان به مسلك اشتراكى دارد كه ايشان مالكيت خصوصى را برانداختهاند . و ناسازگارى با برنامهء خود را از كارهاى ناشايستى مىداند كه بايستى ديگران را از آن بازداشت و در اين راه حتى سخن عثمان هم كه به او مىگويد : ترا چه به اينها ! مادر مباد تو را . او را از كارى كه به آن برخاسته باز نمىدارد و اينكه وقتى معاويه كاخ سبزش را مىساخت به او گفت : اگر اين سراى را از دارايى خدا ساختهاى نادرستى نمودهاى و اگر از دارايى خودت ساختهاى اسراف كردهاى .
در اينجا هم مىبينيم ابو ذر روا مىشمارد كه مال را تقسيم كنند به دارايى خدا و به آنچه ويژهء خود آدمى است كه حكم مربوط به بخش اوّل ، نادرستكارى است و حكم مربوط به بخش دوم نيز ريخت و پاش بيهوده و ناروا . ولى او نفس تصرف در مال را بر معاويه ايراد نگرفته و تنها چيزى را كه بر او ايراد گرفته دچار بودن او به يكى از اين دو كار زشت است : نادرستكارى و ريخت و پاش بيهوده و ناروا . در حالى كه اگر ابو ذر معتقد به
هامش
( 1 ) . ر ك : الغدير ( متن عربى / چ 3 ) : 8 / 129 .
( 2 ) . همان : 8 / 340 .