خلاعة خلاف من انتصبه الرسول ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) ، وكذلك كل أولئك الذين يطيعون غير المعصومين ، حيث الطاعة العاصمة عن الزلل هي مثلثة الطاعة على طول الخط ، وهي زمن غياب المعصومين ليست إلا على ضوء الكتاب والسنة اجتهادا أو تقليدا صالحا .
وليس التحاكم - فقط - في الخلافات الشخصية الراجعة إلى حكام الشرع « 1 » بل والتحاكم في سائر الأحكام الشرعية ، فكما الرجوع إلى غير العدول من القضاة تحاكم إلى الطاغوت ، كذلك وبأحرى الرجوع في شرعة اللّه ككل إلى الذين لا يحكمون بالقرآن والسنة ، تحكيما لآراءهم على شرعة اللّه .
فحكم الطاغوت ساقط ماقت مهما كان حقا « 2 » حيث التحاكم إليه تقرير
هامش
من اليهود في حديقة فقال الزبير : ترضى بابن أبي شيبة اليهودي ؟ وقال اليهودي : ترضى بمحمد ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) فأنزل اللّه هذه الآية . . . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اللّه وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا .
و
في الدر المنثور 2 : 179 - أخرج الثعلبي عن ابن عباس في الآية قال : نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر خاصم يهوديا فدعاه اليهودي إلى النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف ثم إنهما احتكما إلى النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) فقضى لليهودي فلم يرض المنافق وقال تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب فقال اليهودي لعمر قضى لنا رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) فلم يرض بقضائه فقال للمنافق أكذلك ؟ قال : نعم فقال عمر مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد ثم قال : هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء اللّه ورسوله فنزلت هذه الآية .
( 1 ) .
المصدر 1 : 421 عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال قال يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبي عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول اللّه عز وجل : ألم تر . .
( 2 )
المصدر مقبولة عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك ؟ فقال : من