47 - رأى خليفه دربارهء زكات
از حارثه نقل شده است : عدّهاى از اهل شام نزد عمر بن خطّاب آمدند و گفتند : ما اموال و اسبها و غلامان و كنيزانى به دست آوردهايم و دوست داريم كه براى ما در آن نكويى و طهورى باشد ( و اموالمان حلال و پاك باشد ) . گفت : دو رفيق پيش من ( يعنى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ابو بكر ) آنچه كردهاند ، همان را مىكنيم . و با اصحاب محمّد صلّى اللّه عليه و آله كه على عليه السّلام در ميان ايشان بود ، مشورت كرد . على عليه السّلام فرمود : اين بهتر است اگر جزيه هميشگى نشود تا بعد از تو بدان متوسّل شده و مال مردم را بگيرند !
و از سليمان بن يسار حكايت شده است : مردم شام به ابى عبيدهء جرّاح گفتند از اسب و بردههاى ما صدقه بگير ! خوددارى كرد و به عمر بن خطّاب نوشت . او هم امتناع كرد .
دو مرتبه با او گفتند . عمر بن خطاب به او نوشت : اگر دوست دارند از ايشان بگير و به آنها رد كن و بردهشان را روزى و مقرّرى بده . مالك گويد : « 1 » يعنى به خاطر فقر به ايشان رد كن .
عسكرى در اولياة و نيز سيوطى گويند : عمر اوّل كسى بود كه از اسب زكات گرفت . « 2 »
امينى گويد : ظاهر روايت اوّل مىرساند كه خليفه نمىدانست كه زكات به اسب و برده تعلق نمىگيرد و براى همين حكم را معلّق كرد به آنچه كه دو صاحب قبلى او كرده بودند ، و نيز نمىدانست كه آنها چه كردهاند ؟ ! با صحابه مشورت كرد . مولاى ما امير المؤمنين عليه السّلام اشاره فرمود كه زكات ندارد و فرمود : خوب است كه از ايشان از باب برّ و احسان گرفته شود ، اگر بدعت مداوم نشود بعد از او كه جزيه و ماليات گرفته شود . لكن خليفه به اين حكمت بالغه گوش نداد و از سابقين خود هم پيروى نكرد . دستور داد بگيرند و به ايشان و يا به فقرايشان برگردانند .
هامش
( 1 ) . موطا ، مالك : 1 / 206 ؛ مسند ، احمد : 1 / 14 ؛ سنن ، بيهقى : 4 / 118 ؛ مستدرك ، حاكم : 4 / 401 ، حديث اوّل را ياد كرده و آن را صحيح دانسته ؛ مجمع الزوائد ، ذهبى : 3 / 69 حديث اوّل را ياد كرده و گفته : آن را احمد و طبرانى در كبير روايت كرده و راويانش موثقند .
( 2 ) . تاريخ الخلفاء ، سيوطى 93 .