تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغدير ( فارسى ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
حكم مىكردم « 1 » . و در حديثى : عمر از مردم حكم ديه جنين را خواست . حمل بن نابغه گفت : رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در آن به آزادكردن بنده يا كنيزى حكم فرمود . عمر نيز به آن حكم نمود « 2 » . و شافعى اضافه نموده است : پس عمر گفت : اگر اين را نشنيده بوديم هرآينه حكم در آن به غير اين حكم مىكرديم . و در عبارتى : نزديك بود البتّه كه ما در اين مثل به رأى خودمان حكم كنيم . ابن حجر گويد : احمد و صاحبان سنن به اسناد صحيح از طريق طاوس از ابن عبّاس نقل كرده‌اند . « 3 » امينى گويد : چه‌اندازه خليفه در هرقضيّه‌اى به عقل منفصل نيازمند است تا اينكه اعتماد كند به كسى مثل مغيره ، زانىترين مردم قبيله ثقيف و دروغگوترين آنها در شريعت الهيه ؟ و حال آنكه او جايز و روان دانست شهادت مغيره را براى عبّاس عموى پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله در ادّعاى او كه آن حضرت بحرين را به او بخشيد و تيول او قرار داد « 4 » يا استناد كند به مثل محمّد بن مسلمه‌اى كه جز شش حديث از او نيامده « 5 » ، يا به مانند حمل بن نابغه كه از او غير اين ، حديثى نيست « 6 » . ابن دقيق العبد گويد : هرگاه امام از حكم مسأله‌اى از عمر سؤال مىنمود ، او مشورت مىكرد زيرا يا حكم را نمىدانست يا به آن شك داشت و يا قصد تحقق‌كردن در مورد آن را داشت . « 7 » لكن در روش صحيح امام براى كسى كه در مورد حكمى از احكام جاهل باشد يا در آنچه كه مىداند شك كند ، يا محتاج به تثبيت‌كردن باشد در آنچه كه يقين او به آن پيوسته بنا به گفته اين و آن آسايشى نمىبينم . او مسلما مقتدى و مرجع در تمام
هامش
( 1 ) . سنن ابو داود : 2 / 256 . ( 2 ) . كتاب الرسالة ، شافعى 113 ؛ اختلاف حديث براى او در حاشيه كتاب الأم : 7 / 20 ؛ عمده القارى : 5 / 410 ؛ تهذيب : 3 / 36 . ( 3 ) . الاصابه : 2 / 259 . ( 4 ) . تاريخ ، ابن خلكان : 2 / 456 ، در ترجمه يزيد بن ربيعه . ( 5 ) . تهذيب التهذيب : 9 / 455 . ( 6 ) . تهذيب التهذيب : 6 / 36 . ( 7 ) . ارشاد السارى ، قسطلانى : 10 / 67 .