سعى مىكند عيب و نقص هرخلاف قاعدهاى را كه زرهى دربر كند مانند اين مذهب ، بپوشاند و اين احاديث ، اندازهء خضوع و حضور قلب خليفه را در نمازش مىشناساند .
14 - عقيده خليفه در ميراث
از مسعود ثقفى روايت است : نزد عمر بن خطاب حاضر بودم ، برادران پدرى و مادرى را با برادران مادرى در ثلث مال شريك كرد . مردى به او گفت : تو در اوّل سال به غير اين قضاوت كردى ؟ گفت : چگونه قضاوت كردم ؟ گفت : ثلث را براى برادران مادرى قرار دادى و براى برادران پدر و مادرى چيزى قرار ندادى . گفت : اين بنا بر آنچه ما حكم كرديم و آن هم بنا بر آنچه ما حكم نموديم . و در لفظى : اين بر آنچه ما امروز قضاوت كرديم و آن بر آنچه ما ديروز قضاوت نموديم . « 1 »
امينى گويد : گويا احكام قضاوت مدار آن بر صدور رأى خليفه است چه با شريعت درست آيد يا درست نيايد و گويا خليفه مىتواند هرآنچه مىخواهد حكم كند و اراده نمايد و گويا در اسلام حكمى نيست كه پيروى شود و قانونى نيست كه مشهور باشد . و شايد اين زشتتر باشد از تصويبى « 2 » كه به دلايل قطعى صادر شده است .
15 - نادانى خليفه به طلاق كنيز و برده
حافظ دار قطنى و حافظ بن عساكر نقل كردهاند : دو مرد نزد عمر بن خطاب آمده و از طلاق برده و كنيز پرسيدند ، برخاست با آنها آمد ، تا به جمعيتى رسيد در مسجد كه در ميان آنها مردى بود ( اصلع ) كه جلوى سرش مو نداشت . گفت : اى اصلع ! چه مىگويى در طلاق كنيز ؟ سرش را به سوى او بلند كرد ، سپس با انگشت سبّابه ميانه به او اشاره كرد ، عمر به آنها گفت : دو طلاق . پس يكى از آنها گفت : سبحان اللّه ! ما نزد تو آمديم چون
هامش
( 1 ) . سنن الكبرى : 6 / 255 ؛ سنن ، دارمى : 1 / 154 ؛ العلم ، ابو عمر / 139 .
( 2 ) . تصويب يعنى هرچه كه مجتهد بگويد درست و صحيح است ؛ هرچند كه مخالف صريح كتاب و سنّت و حكم اللّه باشد .