تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شهادت اينكه كفار تا چندى كه در دنيا بودند نسبت به معاد در شك و ترديد بودند . با اين بيان فساد آن اعتراضى كه به اين بحث شده روشن مىگردد كه اگر مراد از دو احيا ، احيا در برزخ و احياى در قيامت باشد بايد مىگفتند : « امتنا اثنتين و احييتنا ثلاثا » چون منظور شمردن مرگها و زندگيهايى است كه بر آنان گذشته ، و آن عبارت است از دو اماته و سه احياء « 1 » . وجه فسادش همان است كه گفتيم : منظور تنها شمردن مطلق اماته ها و احياءهايى كه بر آنان گذشته ، نبوده ، بلكه آن اماته و احيايى منظور بوده كه در حصول يقين براى آنان دخالت داشته ، و احياى در دنيا چنين دخالتى نداشته . بعضى « 2 » از مفسرين گفته‌اند : مراد از « اماته اولى » حالت نطفگى انسان است ، آن وقتى كه هنوز روح در آن دميده نشده و مراد از « احياء اولى » حالت آدمى بعد از دميده شدن روح در كالبد است . و مراد از « اماته دوم » اماته در دنيا و قبض روح است ، و مراد از « احياى دوم » احياء براى روز قيامت و حساب است ، و آيه شريفه درست همان را مىگويد كه آيه شريفه « كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّه وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ » « 3 » در مقام بيان آن است . گويندگان اين توجيه و تفسير وقتى احساس كردند كه كلمه « اماته » بر حالت نطفگى آدمى ، يعنى حالت قبل از دميده شدن روح در آن ، صدق نمىكند ، چون اماته وقتى صادق است كه قبلا حياتى باشد ، لذا در مقام رفع و رجوع اين اشكال برآمده‌اند و به نيرنگهاى عجيب و غريب متوسل شده‌اند ، كه اگر از خوانندگان كسى بخواهد به آنها واقف شود ، بايد به تفسير كشاف و شرحهاى آن مراجعه كند . علاوه بر اين خواننده عزيز متوجه شد كه نام بردن اماته ها و احياءهايى كه بر آنان گذشته ، همه و همه براى اشاره به اسباب حصول يقين ايشان به مساله معاد است و زندگى دنيا و مرگ قبل از آن زندگى ، هيچ اثرى در پيدا شدن يقين به معاد ندارد . بعضى « 4 » ديگر گفته‌اند : حيات اولى ، زندگى دنيا و دومى ، زنده شدن در قبر است . و موت اولى مرگ در دنيا و موت دومى مردن در قبر است . و آيه شريفه اصلا متعرض زندگى در
هامش
( 1 ) روح المعانى ، ج 24 ، ص 52 . ( 2 ) چگونه به خدا كفر مىورزيد ، با اينكه امواتى بوديد ، پس خدا زنده تان كرد و سپس شما را ميراند ، و آن گاه زنده تان كرد . سوره بقره ، آيه 28 . ( 3 و 4 ) مجمع البيان ، ج 5 ، ص 516 .