فيهما .
قوله تعالى
ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى
نفر
ثَلاثَةٍ
أو هي صفة نجوى أي متناجين أو بحذف مضاف أي أهل نجوى .
قوله تعالى
إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ
بالعلم بنجواهم .
قوله تعالى
وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ
عالم بأحوالهم .
قوله تعالى
أَيْنَ ما كانُوا
لاستواء الأمكنة بالنسبة إلى علمه .
قوله تعالى
ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
لا يخفى عليه شيء ، قيل انما ذكر هذين العددين ثم عمم الحكم لكمال المبالغة من إحاطة علمه كما إذا أردت المبالغة في مجيء كل القوم قلت زيد جاء عمرو جاء فتعدد أسماءهم ثم تقول وما بقي من القوم أحد الا وقد جاء فلا شك انه أبلغ من إثبات الحكم للكل أولا وانما خصص هذين العددين لأنه أراد ان يعدد بعض الاعداد ثم يثبت الحكم لما دونه وما فوقه وأول عدد يمكن ان يقع فيه النجوى الاثنان وليس له أدنى حتى يقال ولا أدنى من ذلك فلذلك ترك ذكره وذكر العدد الذي بعده بلا فصل وهو الثلاثة ثم لما ذكر الثلاثة وقال هو رابعهم كان الأنسب ان لا يذكر بعده الأربعة لئلا يلزم تكرار ذكر الأربعة فأسقطه وذكر العدد المتصل به وهو الخمسة وأيضا لما أراد أن يشير في قوله ولا أدنى من ذلك إلى كل من العددين المذكورين كان الأحسن أن يكون لكل واحد منهما عدد أدنى منهما غير مذكور احترازا عن التكرار وهذان العددان كما أن لهما أدنى منهما غير مذكور فكذلك الأكثر منهما المتصل بهما غير مذكور . وعن الصادق ( ع ) نزلت الآية في فلان وفلان وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتواثقوا لئن مضى محمد ( ص ) لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوّة أبدا .