تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
* ( « إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ » ) * مخلصين باشند ، تا به ضميمه وحدت سياق بگوييم مقصود از متقين هم همان مخلصيناند ، و ليكن همين حرف ، اول كلام است و ما در سابق اثبات كرديم كه مراد از عباد عموم افراد انسان است و تنها غاويان ( گمراهان ) استثناء شده ، و بقيه در تحت عموم هستند . خداى تعالى وضع غاويان را روشن نمود ، و فرمود كه قضاى او آتش را بر ايشان حتمى نموده ، اينك در اين آيه وضع ساير افراد عام را كه اعم از مخلصيناند ، بيان مىفرمايد . باقى مىماند وضع افراد مستضعف كه منوط به خواست خداست و گناهكاران و اهل كبائرى كه بدون توبه مىميرند كه ايشان هم محتاج شفاعتند ، در نتيجه از افراد عموم مذكور باقى نمىماند مگر آنان كه بهشت برايشان حتمى است اعم از مخلصين و غير ايشان كه آيه مورد بحث متعرض وضع ايشان است . و اما مساله حمل مطلق بر فرد اكمل آن ، خطا و اشتباه است بلكه همواره مطلق را بايد حمل بر افراد متعارف آن نمود كه تفصيل اين بحث به عهده كتب اصول است بدانجا مراجعه شود .
امام رازى در تفسير جمله مورد بحث گفته : منظور از متقين در آيه شريفه كسانىاند كه از شرك بپرهيزند ، و اين معنا را از معظم صحابه و تابعين نقل كرده و گفته كه در اين معنا رواياتى آمده است . آن گاه اضافه كرده است كه : حق صحيح هم همين است ، به دليل اينكه متقى كسى است كه يك بار از خود تقوى نشان دهد هم چنان كه كسى را كه يك نوبت زده باشد مىگويند ضارب ، چون شرط صادق بودن وصف اين نيست كه همه انواع تقوى را انجام داده باشد ، بلكه همين كه ماهيت تقوى را انجام داده باشد ، وصف متقى بر او صادق خواهد بود ، و لذا گفته‌اند لفظ امر دلالت بر وجوب بيش از يك بار مامور به ندارد . بنا بر اين ظاهر آيه اقتضاء دارد كه جنات عيون نصيب هر كسى كه حتى از يك گناه پرهيز كرده باشد بشود ، چيزى كه هست امت اسلام همه متفقند بر اينكه در خصوص گناه كفر استمرار وصف ، شرط بهشتى بودن است . و نيز از آنجايى كه اين آيه دنبال كلام ابليس : * ( « إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ » ) * و دنبال : * ( « إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ » ) * واقع شده ، لذا در بهره مندى از جنات عيون ايمان معتبر است ، پس قيد ايمان بخاطر اين دو دليل است . و از آن گذشته دليلى بر قيد ديگر نداريم ، و عام را به عموميتش باقى مىگذاريم ، چون تخصيص عام خلاف ظاهر است و هر چه كمتر باشد به مقتضاى اصل و ظاهر موافقتر است .