پاره خواهيد كرد و اولين چيزى كه آن را از دست مىدهيد امانت و آخرين آنها نماز است « 1 » .
اما جواب از استدلال ايشان به اجماع امت بر عدم تحريف به زياده ، اين است كه اجماع امت ، حجتى است مدخوله ، براى اينكه حجت بودنش مستلزم دور است .
توضيح اينكه : اجماع به خودى خود حجت عقلى يقينى نيست ، بلكه آن كسانى كه اجماع را به عنوان يك حجت شرعى معتبر مىدانند قائلند به اينكه در صورتى كه اعتقاد آور براى انسان باشد فقط اعتقادى ظنى خواهد بود ( نه قطعى ) و در اين مساله اجماع منقول و محصل يكسان مىباشد .
و اينكه بعضى ميان آن دو فرق گذاشته و گفتهاند اجماع محصل قطع آور است ، اشتباه كردهاند ، براى اينكه آنچه كه اجماع افاده مىكند بيش از مجموع اعتقادهايى كه از يك يك اقوال حاصل مىشود نيست ، و آحاد اقوال در اينكه بيش از ظن افاده نمىكنند مثل يكديگرند و انضمام اقوال به يكديگر بيش از اين اثر ندارد كه ظن را تقويت كند نه اينكه قطع بياورد ، زيرا قطع ، اعتقاد مخصوصى است بسيط و مغاير با ظن ، نه اينكه اعتقادى مركب از چند مظنه بوده باشد .
تازه اين در اجماع محصل است كه خود ما اقوال را تتبع نموده يك قول و دو قول و سه قول موافق بدست آوريم ، و همچنين تا معلوممان شود كه در مساله قول مخالفى نيست . و همانطور كه گفتيم اين تتبع بيش از اين اثر ندارد كه مظنه آدمى را به قطع نزديك كند ولى افاده قطع نمىكند . و اما اجماعى كه ديگران از اهل علم و بحث براى ما نقل كنند و بگويند « فلان مطلب اجماعى است » كه بى اعتباريش روشنتر است ، زيرا به منزله يك روايت و خبر واحد است كه بيش از افاده ظن اثرى ندارد .
پس حاصل كلام اين شد كه اجماع حجتى است ظنى و شرعى كه دليل اعتبارش نزد اهل سنت مثلا خبرى است كه نقل مىكنند كه رسول خدا ( ص ) فرموده : « امت من بر خطا و ضلالت اتفاق و اجماع نمىكند » و نزد شيعه به اين است كه يا قول معصوم ( ع ) در ميان اقوال مجمعين باشد و يا از قول مجمعين به گونه اى كشف از قول معصوم شود .
پس حجيت اجماع چه منقولش و چه محصلش ، موقوف بر قول معصوم ( پيغمبر
هامش
( 1 ) تفسير قمى ، ج 2 ، ص 413 .