شرح
چون صدرالمتألهين « 1 » بر اقسام تقدّم و تأخّر ، قسم ديگرى را افزود - كه همان تقدّم و تأخّر به حق باشد - از اين رهگذر اصطلاح « قديم و حادث به حق » را نيز به اصطلاحات پيشين افزود ، گرچه ميان حكما چنين اصطلاحى رايج نبود . حدوث به حق عبارت است از : مسبوقيتِ وجودِ معلول به وجود علت تامهء خود ، به اعتبار سبق و لحوقى كه بين نفسِ وجودِ معلول و وجود علت آن برقرار است نه به اعتبار سبق و لحوقى كه بين ماهيت موجود معلول و علت برقرار مىگردد ، آن گونه كه در حدوث ذاتى ، چنين بود . و همين ، يكى از فرقهاى ميان قدم و حدوث به حق و قدم و حدوث ذاتى را تشكيل مىدهد . در حدوث ذاتى ، ماهيتِ موجود حادث ، مسبوق به علت است ، اما در حدوثِ به حق ، وجود معلول ، مسبوق به وجود علت است .
توضيح مطلب اينكه هر صاحب ماهيتى ، موجودى مستقل است ، زيرا همانطور كه در فصل اول از مرحلهء دوم گذشت وجودات رابط فاقد ماهيت مىباشند ، بنابراين در حدوث ذاتى نسبت سبق و لحوق بين دو موجود مستقل ( كه رابط نباشند ) مىباشد . اما در حدوث به حق نسبت ، بين وجود رابط و وجود مستقل است ، زيرا معلول نسبت به علت رابط بوده ، موجود به وجود او و متقوم به اوست و از او هيچ استقلالى ندارد و به عبارت ديگر شأنى از شئون او و تجلىاى از تجليات او مىباشد .
حقيقت آن است كه صدرالمتألهين قدم و حدوثِ به حق را تحت تأثير تعاليم عرفانى ، از عرفا به عاريت گرفته است . از آنجا كه در عرفان به جاى بحث از علت و معلول ، به گونهاى كه معلول ، وجود مستقلى در برابر علت داشته باشد ، بحث نمىشود بلكه علت و معلول تحت عنوان ظاهر و مظهر مورد بحث قرار مىگيرد و عالَم هستى جلوهاى از ظهورات او قلمداد مىشود ، طبعاً تأثير و تأثّر ميان او و
هامش
( 1 ) . اسفار ، ج 3 ، ص 250