بوده باشد ، و به هر حال روز طلوع آفتاب از مغرب روزبروز غضب الهى است كه مردم از شدت عذاب آن روز متوسل به ايمان مىشوند ، و ليكن ايمانشان سودى نمىبخشد .
مساله طلوع آفتاب از مغرب در روايات بسيارى از طرق شيعه از امامان اهل بيت ( ع ) و از طرق اهل سنت از جمعى از صحابه رسول خدا ( ص ) از قبيل ابى سعيد خدرى ، ابن مسعود ، ابى هريره ، عبد اللَّه بن عمر ، حذيفه ، ابى ذر ، عبد اللَّه بن عباس ، عبد اللَّه بن أبى اوفى ، صفوان بن عسال ، انس ، عبد الرحمن بن عوف ، معاويه ، ابى امامه و عايشه و غير ايشان وارد شده و البته در مضمون آنها اختلاف فاحشى وجود دارد .
نظريه هاى علمى امروز هم انكار ندارد كه ممكن است روزى كره زمين بر خلاف حركتى كه تا آن روز شرقى بوده حركت غربى كند ، و يا دو قطب آن تغيير يافته شماليش جنوبى ، و يا جنوبيش شمالى شود ، حال يا بطور تدريج هم چنان كه رصدخانه ها آن را پيش بينى نمودهاند و يا آنكه يك حادثه جهانى و عمومى جوى اين تحول را يك مرتبه به وجود بياورد ، البته همه اين سخنان در جايى است كه كلمه طلوع خورشيد از مغرب در روايات رمزى در باره سرى از اسرار حقايق نبوده باشد .
به هر حال ، از جمله آيتهايى كه در روايات ذكر شده مساله بيرون شدن « دابة الارض » و « دخان » و خروج « ياجوج و ماجوج » است . قرآن كريم نيز به اين چند امر ناطق است ، و نيز از آن جمله خروج مهدى ( ص ) و نزول عيسى بن مريم و خروج دجال و غير آن است . اين چند امر گر چه از علائم آخر الزمان است و ليكن بودنش از آن آيتهايى كه در هنگام بروزش توبه قبول نمىشود و ايمان سود نمىبخشد روشن نيست .
در تفسير برهان از برقى نقل مىكند كه وى به سند خود از عبد اللَّه بن سليمان عامرى از امام صادق ( ع ) روايت كرده كه فرمود : همواره در روزى زمين از ناحيه پروردگار حجتى كه حلال و حرام خدا را بشناسد و به راه خدا دعوت كند بوده و خواهد بود ، و اين رابطه بين خدا و خلق هيچگاه در زمين قطع نمىشود مگر چهل روز مانده به قيامت كه در آن چهل روز خداوند حجت خود را از زمين برمىدارد ، در آن روزها است كه در توبه به روى گنهكاران بسته مىشود ، و ايمان آوردن در آن ايام بى فايده است ، گنهكاران و كفارى كه تا آن روز توبه نكرده و ايمان نياوردهاند از بدترين خلقند و كسانى هستند كه قيامت بر آنان قيام مىكند « 1 » .
مؤلف : اين روايت را ابو جعفر محمد بن جرير طبرى نيز در كتاب مناقب فاطمه به سند
هامش
( 1 ) تفسير برهان ج 1 ص 564 ح 5