[ التعليقات ]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
شرح
( 1 ) ص 142 س 9 قوله : والارتباط بغيره - فله تعالى نسبة إلى الأشياء وارتباط بها ، ولكن لا كنسبة شيء إلى شيء ، ولا كارتباط شيء بشيء ، بل هو الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، والأشياء إن هي إلّا آيات وجوده ومرايا شهوده ( نوري - قده - ) .
( 2 ) ص 142 س 15 قوله : يسقط أوليته - خلاصة بيانه في الكشف عن بطن من بطون المعنى المقصود من اسمه القدّوس ، هو كون الحق الحقيقي الغني المطلق القيّوم الواجبي منزّها عن الارتباط والانتساب بشيء من الأشياء ، بأن يكون بينه وبين غيره من الأشياء نسبة يكون من مقولة نسبة الشيء إلى الشيء ، التي يتوقّف تقرّرها على تقرر الطرفين ، ويلزمها كون الطرفين متساويين في كونهما من حقيقة الشيئية ، وهما متساوقان في أصل الوجود ، بمعنى اشتراكهما في حقيقة الموجوديّة وحقيقة الهويّة - تعالى عن ذلك علوّا كبيرا - .
فلو لم ينزّه ذات الحق عن النسبة المتحققة بين طرفي النسبة المتوقفة على تقرّرهما ، لزم أن يكون محدودا ، له قرين في الشيئية ، فيكون القرين شريكا له في أصل الشيئية ، مشاركا له في أحكام الشيئية ، بما هي شيئية - تعالى عن ذلك علوا عظيما - ( نوري - قده - ) .