في كل موضع . وقال الفارسي في الأكثر . والأكثر أن تكون جوابا لأن أو لو ؛ ظاهرتين أو مقدرتين . قال الفراء : وحيث جاءت بعدها اللام فقبلها « لو » مقدرة إن لم تكن ظاهرة ، نحو « 1 » :
« إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ »
.
وهي حرف ينصب المضارع بشرط تصديرها واستقباله واتصالها أو انفصالها بالقسم أو بلا النافية .
قال النحاة : وإذا وقعت بعد الواو والفاء جاز فيها الوجهان ؛ نحو « 2 » :
« وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا »
.
«
« 3 »
فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً »
.
وقرئ شاذّا بالنصب فيهما .
وقال ابن هشام « 4 » : التحقيق أنه إن تقدمها شرط وجزاء وعطفت فإن قدرت العطف على الجزاء جزمت وبطل عمل إذن لوقوعها حشوا ، أو على الجملتين جميعا جاز الرفع والنصب ؛ وكذا إذا تقدمها مبتدأ خبره فعل مرفوع إن عطفت على الفعلية رفعت أو على الاسمية فالوجهان .
وقال غيره : إذن نوعان :
الأول - أن تدل على السببية والشرط ، بحيث لا يفهم الارتباط من غيرها ، نحو : أزورك ؛ فتقول : إذن أكرمك ؛ وهي في هذا الوجه عاملة تدخل على الجمل الفعلية فتنصب المضارع المستقبل المتصل إذا صدّرت .
والثاني - أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدم ، أو منبهة على سبب حصل
هامش
( 1 ) المؤمنون : 91
( 2 ) الإسراء : 76
( 3 ) النساء : 52
( 4 ) المغنى ( 1 - 20 ) .