در تفسير اين آيه زدهاند پى ببريد اينك از آن سخنان چند وجه زير را مىآوريم .
1 - بعضى از مفسرين گفتهاند گناه كبيره هر گناهى است كه خداى تعالى مرتكب آن را به عقاب آخرت تهديد كرده ، و در دنيا نيز حدى براى آن معين كرده باشد .
اين تعريف درست نيست ، به شهادت اين كه گفتيم اصرار در گناه صغيره از بزرگترين گناهان كبيره است ، زيرا رسول خدا ( ص ) در روايتى كه شيعه و سنى آن را نقل كردهاند فرموده : « لا كبيرة مع الاستغفار ، و لا صغيرة مع الاصرار » « 1 » هيچ گناهى با استغفار كبيره نيست ، و هيچ صغيره اى با تكرار صغيره نيست ، پس به حكم اين روايت صغيره اى كه در آن اصرار ورزيده شود گناه كبيره است ، با اين كه ( نه در قرآن تهديدى به عذاب آخرت در باره آن شده ) ، و نه در دنيا حدى برايش معين گشته ، و همچنين ولايت و سلطنت كفار و خوردن ربا ، كه هر دو از بزرگترين گناهان كبيره است ، و در قرآن شديدا از آنها نهى شده ، ولى در قرآن حدى برايش معين نشده .
2 - بعضى ديگر گفتهاند گناه كبيره ، عبارت است از هر گناهى كه خداى تعالى در قرآن عزيزش وعده آتش به مرتكب آن داده باشد ، و اى بسا بعضى ديگر بر اين معنا « وعده وارد در سنت » ، را نيز اضافه كرده باشند ، اين نيز صحيح نيست ، براى اينكه طرف عكسش كليت ندارد ، يعنى چنان نيست كه هر گناه كه در قرآن و سنت وعده آتش به مرتكبش نيامده باشد گناه صغيره باشد .
3 - بعضى ديگر گفتهاند : كبيره ، هر گناهى است كه از بى اعتنايى صاحبش به أمر دين ناشى شده باشد ، اين نظريه امام الحرمين است و فخر رازى نيز آن را پسنديده ، ولى اين نيز بى اشكال نيست براى اين كه تعريفى كه اين دو نفر براى كبيره كردهاند تعريف گناه كبيره نيست بلكه تعريف و عنوان يكى از گناهان كبيره است ، و آن عبارت است از طغيان و اعتداء ، و بسيارى از گناهان كبيره هست ، كه به اين عنوان ارتكاب نمىشود ، و با اينهمه گناه ، كبيره است ، مانند خوردن مال يتيم ، و زناى با محرم ، و قتل نفس ( آن هم قتل مؤمن به ناحق ) .
4 - بعضى ديگر گفتهاند : كبيره عبارت است از هر گناهى كه مستقلا و به عنوان اين كه خودش گناه است حرام شده باشد ، ( نه به خاطر عوارضش ) .
اين قول تقريبا مقابل قول سوم است ، ولى به هر حال درست نيست ، زيرا طغيان و بى اعتنايى به دستورات الهى و گناهانى نظير اينها از بزرگترين كبايرند ، در حالى كه عناوينى
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 11 ذيل حديث 1 ، و الدر المنثور ج 2 ص 146 .