طبيعت هم جارى است ، درست است ، و نمىتوان ترديد كرد كه طبيعت در آثارش تابع اكثر است و ليكن اين باعث نمىشود كه حكم عقل ( وجوب پيروى از حق ) باطل شود و يا با آن معارضه كند ، چون طبيعت خودش يكى از مصاديق حق است ، آن گاه چگونه ممكن است حق خودش را باطل كند و يا به معارضه با آن برخيزد .
توضيح اين مطلب نياز به بيان چند مطلب دارد :
اول اينكه : موجودات و حوادث خارجى ، كه ريشه و پايه اصول عقايد انسان در دو مرحله « علم » و « عمل » هستند ، در پديد آمدن و اقسام تحولاتش تابع نظام عليت و معلوليت است كه نظامى است دائمى و ثابت ، و نظامى است كه به شهادت تمامى دانشمندان و متخصصين در هر رشته از رشته هاى علوم ، و نيز به شهادت قرآن كريم به بيانى كه در بحث « اعجاز قرآن » در جلد اول عربى اين كتاب گذشت استثنا نمىپذيرد .
پس جريان آنچه در عالم خارج جارى است ، از دوام و ثبات تخلف ندارد ، حتى مساله اكثريت هم كه در عالم طبيعت است در اكثريتش طبق قاعده است ، و دائمى و ثابت مىباشد ، مثلا اگر آتش در اكثر موارد گرمى و حرارت مىبخشد ، و نود در صد اين اثر را از خود بروز مىدهد همين نود درصدش دائمى و ثابت است ، و همچنين هر چيزى كه داراى اثر است و اين خود مصداقى از كلى حق است .
دوم اينكه : انسان به حسب فطرت تابع هر چيزى است كه به نحوى آن را داراى واقعيت و خارجيت مىداند ، پس خود انسان هم كه به حسب فطرت تابع حق است ، خودش نيز مصداقى از حق است و حتى آن كسى هم كه وجود علم قطعى را منكر است و مىگويد هيچ علم قطعىاى در عالم نداريم . ( هر چند كه همين گفتارش گفته او را رد مىكند چرا كه اگر اين جمله - كه هيچ علم قطعىاى در عالم وجود ندارد - قطعى نباشد پس مردود و غير قابل اعتماد است ، چون قطعى نيست ، و اگر قطعى باشد پس صاحب اين گفتار يك علم قطعى را پذيرفته است . « مترجم » ) وقتى از شخصى قاطع ، سخنى قاطع مىشنود با خضوع هر چه بيشتر آن را مىپذيرد .
سوم اينكه : حق - همانطور كه توجه فرموديد - امرى است كه خارجيت و واقعيت داشته باشد ، امرى است كه انسان در مرحله اعتقاد خاضعش شود و در مرحله عمل از آن پيروى كند و اما نظر انسان و ادراكش وسيله و عينكى است براى ديدن واقعيتهاى خارجى و نسبت به واقعيتها ، نظير نسبتى است كه آينه با مرئى و صورت منعكس در آن دارد .
حال كه اين چند نكته روشن گرديد ، معلوم شد كه حق بودن ، صفت موجود خارج است ،
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 163
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٦٣