قال ابن الخطيب « 1 » : « وهذان يجب أن يكونا محمولين على الصلاة الواجبة ، والزكاة ؛ لأن ما ليس بواجب لا يجوز أن يعذّبوا على تركه » . وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ ، أي : في الأباطيل . وقال ابن زيد : « نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ » في أمر محمد صلى اللّه عليه وسلم وهو قولهم - لعنهم اللّه - : إنه ساحر ، كاهن ، مجنون ، شاعر كذبوا - واللّه - لم يكن فيه شيء من ذلك صلى اللّه عليه وسلم « 2 » . وقال قتادة : كلما غوى غاو غوينا معه « 3 » . وقيل : معناه : وكنا أتباعا ولم نكن متبوعين ، وقولهم : وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ أي : نكذّب بيوم القيامة ، يوم الجزاء والحكم . حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ أي : جائنا الموت ، قال اللّه تعالى : حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ [ الحجر : 99 ] . وهذه الآية تدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . فإن قيل : لم أخر التكذيب وهو أفحش تلك الخصال الأربع ؟ . فالجواب : أريد أنهم بعد اتصافهم بتلك الأمور الثلاثة كانوا مكذّبين بيوم الدين ، والغرض تعظيم هذا الذنب كقوله تعالى : ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا [ البلد : 17 ] . قوله : فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ ؛ كقوله : [ الطويل ]
في أحد وجهيه ، أي : لا شفاعة لهم فلا انتفاع بها ، وليس المراد أن ثمّ شفاعة غير نافعة كقوله تعالى : وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى [ الأنبياء : 28 ] الآية . وهذه الآية تدلّ على صحة الشفاعة للمذنبين من هذه الأمة بمفهومها ؛ لأن تخصيص هؤلاء بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين يدلّ على أن غيرهم تنفعهم شفاعة الشافعين . قال عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه : يشفع نبيكم صلى اللّه عليه وسلم رابع أربعة : جبريل ، ثم إبراهيم ، ثم موسى ، أو عيسى ، ثم نبيكم صلى اللّه عليه وسلم ثم الملائكة ، ثم النبيون ، ثم الصديقون ، ثم الشهداء ، ويبقى قوم في جهنم ، فيقال لهم : ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ؟ قالوا : لم نك من المصلين ، إلى قوله : فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ . قال عبد اللّه بن مسعود : فهؤلاء الذين في جهنم « 5 » .