والثاني : أنه منصوب على الاستثناء . الثالث : أنه مستثنى منقطع من قوله « لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا » . قال قتادة : أي : لا أملك إلا بلاغا إليكم « 1 » ، وقرره الزمخشري ، فقال : أي : لا أملك لكم إلا بلاغا من اللّه ، وقيل : « إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ » جملة معترضة اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة وعلى هذا فالاستثناء منقطع . الرابع : أنّ الكلام ليس استثناء ، بل شرطا ، والأصل : « إن لا » ف « إن » شرطية وفعلها محذوف ، لدلالة مصدره ، والكلام الأول عليه ، و « لا » نافية ، والتقدير : « إن لا أبلغ بلاغا من اللّه فلن يجيرني من اللّه أحد » . وجعلوا هذا كقول الآخر : [ الوافر ]
أي قالت : وإن كان فقيرا معدما فقد رضيته . وقد يقال : إن الجواب مذكور عند من يرى جواز تقديمه ، وإما في قوة المنطوق به لدلالة ما قبله عليه . وقال الحسن : إِلَّا بَلاغاً مِنَ اللَّهِ وَرِسالاتِهِ . فإن فيه النجاة والأمان « 4 » . قوله مِنَ اللَّهِ . فيه وجهان : أحدهما : أن « من » بمعنى « عن » لأن « بلغ » يتعدى بها ، ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام - : « ألا بلّغوا عنّي » « 5 » . والثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه صفة ل « بلاغ » . قال الزمخشري : « من » ليست للتبليغ وإنما هي بمنزلة « من » في قوله تعالى بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [ التوبة : 1 ] ، بمعنى : « بلاغا كائنا من اللّه » .