فصل في هل التحريم يمين ؟
قوله تعالى : لِمَ تُحَرِّمُ إن كان النبي صلى اللّه عليه وسلم حرم ولم يحلف ، فليس ذلك بيمين ، ولا يحرم قول الرجل : « هذا عليّ حرام » شيئا ، حاشا الزوجة . وقال أبو حنيفة : إذا أطلق حمل على المأكول والمشروب ، دون الملبوس ، وكانت يمينا توجب الكفارة . وقال زفر : هو يمين في الكل ، حتى في الحركة والسكون ، واستدل المخالف بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم حرّم العسل ، فلزمته الكفّارة ، وقد قال تعالى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ فسماه يمينا . قال القرطبي « 1 » : ودليلنا قول اللّه تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا [ المائدة : 87 ] . وقوله تعالى : قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ [ يونس : 59 ] . فذم اللّه المحرّم للحلال ، ولم يوجب عليه كفارة . قال الزجاج « 2 » : ليس لأحد أن يحرم ما أحلّ اللّه ، ولم يجعل لنبيه صلى اللّه عليه وسلم أن يحرم إلا ما حرم اللّه عليه . فمن قال لزوجته أو أمته : أنت عليّ حرام ، فإن لم ينو طلاقا ، ولا ظهارا فهذا اللفظ يوجب عليه كفارة يمين ، ولو خاطب بهذا اللفظ جمعا من الزوجات والإماء ، فعليه كفارة واحدة . ولو حرم على نفسه طعاما ، أو شيئا آخر لم يلزمه بذلك كفارة عند الشافعي ومالك ، ويجب بذلك كفارة عند ابن مسعود والثوري وأبي حنيفة .
فصل في اختلافهم هل التحريم طلاق ؟
إذا قال الرّجل لزوجته : « أنت عليّ حرام » . قال القرطبيّ « 3 » : « فيه ثمانية عشر قولا : أحدها : لا شيء عليه ، وبه قال الشعبي ، ومسروق ، وربيعة ، وأبو سلمة ، وأصبغ ، وهو عندهم كتحريم الماء ، والطعام ، قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ [ المائدة : 87 ] . والزوجة من الطّيّبات ، ومما أحل اللّه . وقوله تعالى : وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ [ النحل : 116 ] .