قال قتادة : « إفسادهم في المرّة الأولى ما خالفوا من أحكام التوراة وركبوا المحارم » « 1 » .
وقال ابن إسحاق : « إفسادهم في المرّة الأولى قتل شعيا في الشجرة ، وارتكابهم المعاصي » « 2 » .
بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا
.
قال قتادة : « يعني جالوت وجنوده ، وهو الذي قتله داود ، فذاك هو عود الكرّة » « 3 » .
وقال سعيد بن جبير : « سنحاريب من أرض نينوى » « 4 » وقال ابن إسحاق : « بختنصّر البابليّ وأصحابه » وهو الأظهر ، فقتل منهم أربعين ألفا ممّن يقرأ التوراة ، وذهب بالبقيّة إلى أرضه ، فبقوا هناك في الذلّ إلى أن قيّض اللّه ملكا آخر من أهل بابل ، واتّفق أن تزوّج بامرأة من بني إسرائيل ، فطلبت تلك المرأة من ذلك الملك أن يردّ بني إسرائيل إلى بيت المقدس ، ففعل ، وبعد مدة قامت فيهم الأنبياء ، ورجعوا إلى أحسن ما كانوا ، وهو قوله :
ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ
« 5 » .
وقال آخرون : يعني بقوله :
بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا
هو أنه تعالى ألقى الرّعب من بني إسرائيل في قلوب المجوس ، فلما كثرت المعاصي فيهم ، أزال ذلك الرعب عن قلوب المجوس ، فقصدوهم ، وبالغوا في قتلهم ، وإفنائهم ، وإهلاكهم .
واعلم أنه لا يتعلق كثير غرض في معرفة الأقوام بأعيانهم ، بل المقصود هو أنهم لمّا أكثروا من المعاصي ، سلّط اللّه عليهم أقواما قتلوهم وأفنوهم .
فصل في الاحتجاج على صحة القضاء والقدر
احتجّوا بهذه الآية على صحّة القضاء والقدر من وجهين :
الأول « 6 » : أنه تعالى قال :
وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ
، وهذا القضاء أقلّ احتمالاته الحكم الجزم والخبر الحتم ، فثبت أنّه تعالى أخبر عنهم أنهم سيقدمون على الفساد والمعاصي خبرا وجزما ، حتما ، لا يقبل النّسخ ؛ لأنّ القضاء معناه الحكم الجزم ، ثمّ إنه اللّه تعالى أكّد القضاء بقوله :
وَكانَ وَعْداً مَفْعُولًا
.
فنقول : عدم وقوع ذلك الفساد منهم يستلزم انقلاب خبر اللّه الصدق كذبا ، وانقلاب حكمه الجازم باطلا ، وانقلاب علمه الحقّ جهلا ، وكل ذلك محال ، فكان عدم إقدامهم
هامش
( 1 ) ذكره البغوي في « تفسيره » ( 3 / 106 ) .
( 2 ) ينظر : المصدر السابق .
( 3 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 8 / 27 ) وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 4 / 299 ) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . وذكره البغوي في « تفسيره » ( 3 / 106 ) .
( 4 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 8 / 27 ) وذكره البغوي في « تفسيره » ( 3 / 106 ) .
( 5 ) ذكره البغوي في « تفسيره » ( 3 / 106 ) والرازي في « تفسيره » ( 20 / 124 ) .
( 6 ) ينظر : الرازي 20 / 125 .