أي : فلا قتال .
ولا يجوز أن تليها « الفاء » مباشرة ، ولا أن تتأخّر عنها بجزأي جملة ، لو قلت : « أمّا زيد منطلق ففي الدّار » لم يجز ، ويجوز أن يتقدّم معمول ما بعد « الفاء » عليها متليّ أمّا كقوله :
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ
[ الضحى : 9 ]
ولا يجوز الفصل بين أمّا والفاء بمعمول خبر « إنّ خلافا للمبرد ، ولا بمعمول خبر « ليت » و « لعلّ » خلافا للفرّاء ، وإن وقع بعدها مصدر نحو : « أمّا علما فعالم » فإن كان نكرة جاز نصبه عند التميميين برجحان ، وضعف رفعه ، وإن كان معرفة التزموا فيه الرّفع ، وأجاز الحجازيون فيه الرفع والنصب نحو : « أمّا العلم فعالم » ، ونصب المنكّر عند سيبويه على الحال ، والمعرّف مفعول له .
وأمّا الأخفش فنصبهما عنده على المفعول المطلق ، والنصب بفعل الشرط المقدّر ، أو بما بعد الفاء ، ما لم يمنع مانع ، فيتعيّن فعل الشرط نحو : أمّا علما فلا علم له أو : فإنّ زيدا عالم ؛ لأن « لا » و « إنّ » لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما .
وأمّا الرفع فالظاهر أنه بفعل الشرط المقدّر ، أي : مهما يذكر علم ، أو : العلم فزيد عالم ، ويجوز أن يكون مبتدأ ، وعالم خبر مبتدأ محذوف ، والجملة خبره ، والتقدير : أمّا علم - أو العلم - فزيد عالم به ، وجاز الابتداء بالنكرة ، لأنّه موضع تفصيل ، وفيها كلام طويل .
و
« الَّذِينَ آمَنُوا »
في محلّ رفع بالابتداء ، و « فيعلمون » خبره .
قوله :
« فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ »
.
الفاء جواب « أمّا » لما تضمنته من معنى الشّرط ، و « أنّه الحقّ » سادّ مسدّ المفعولين عند الجمهور ، [ وساد ] « 1 » مسدّ المفعول الأوّل فقط ، والثاني محذوف ، عند الأخفش ، أي : فيعلمون حقيقته ثابتة .
وقال الجمهور : لا حاجة إلى ذلك ؛ لأنّ وجود النسبة فيها بعد « أنّ » كاف في تعلّق العلم ، أو الظّنّ به ، والضمير في « أنّه » عائد على المثل .
وقيل : على ضرب المثل المفهوم من الفعل .
هامش
- 110 ، أسرار العربية : ص 106 ، والأشباه والنظائر : 2 / 153 ، وأوضح المسالك : 4 / 2304 ، والجنى الداني : ص 524 ، وسر صناعة الإعراب : ص 265 ، وشرح شواهد الإيضاح : ص 107 ، وشرح شواهد المغني : ص 177 ، وشرح ابن عقيل : ص 597 ، وشرح المفصل : 7 / 134 ، 9 / 412 ، والمنصف : 3 / 118 ، ومغني اللبيب : ص 56 ، والمقاصد النحوية : 1 / 577 ، 4 / 474 ، والمقتضب :
2 / 71 ، وهمع الهوامع : 2 / 67 ، الدر المصون : 1 / 165 .
( 1 ) سقط في ب .