وعلى كل واحد من هذين التقديرين إشكال ؛ لأن تقديره متصلا يلزم منه اتصال الضّمير مع اتحاد الرّتبة ، وهو واجب الانفصال ، وتقديره منفصلا يمنع حذفه ؛ لأنّ العائد متى كان منفصلا امتنع حذفه ، نصّوا عليه ، وعللوا بأنه لم يفصل إلا لغرض ، وإذا حذف فاتت الدّلالة على ذلك الغرض .
ويمكن أن يجاب عن الأوّل بأنه لما اختلف الضّميران جمعا وإفرادا - وإن اتحدا رتبة - جاز اتصاله ؛ ويكون كقوله : [ الطويل ]
126 - فقد جعلت نفسي تطيب لضغمة * لضغمهماها يقرع العظم نابها « 1 »
وأيضا فإنه لا يلزم من منع ذلك ملفوظا به منعه مقدّرا لزوال القبح اللفظي .
وعن الثّاني : بأنه إنما يمنع لأجل اللّبس الحاصل ، ولا لبس هنا .
الثّاني : يجوز أن تكون نكرة موصوفة ، والكلام في عائدها كالكلام في عائدها موصولة تقديرا واعتراضا وجوابا .
الثّالث : أن تكون مصدرية ، ويكون المصدر واقعا موقع المفعول أي : مرزوقا .
وقد منع أبو البقاء هذا الوجه قال : « لأنّ الفعل لا يتفق » ، وجوابه ما تقدّم من أنّ المصدر يراد به المفعول . والرزق لغة : العطاء ، وهو مصدر ؛ قال تعالى :
وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً
[ النحل : 75 ] وقال الشّاعر : [ البسيط ]
127 - رزقت مالا ولم ترزق منافعه * إنّ الشّقيّ هو المحروم ما رزقا « 2 »
وقيل : يجوز أن يكون « فعلا » بمعنى « مفعول » نحو : « ذبح » ، و « رعي » بمعنى :
« مذبوح » ، و « مرعيّ » .
وقيل : « الرّزق » - بالفتح - مصدر ، وبالكسر اسم ، وهو في لغة أزد شنوءة : الشّكر ، ومنه :
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ
[ الواقعة : 82 ] .
وقال بعضهم : ويدخل فيه كل ما ينتفع به حتى الولد والعبد .
وقيل : هو نصيب الرجل ، وما هو خاص له دون غيره .
ثم قال بعضهم : الرزق كل شيء يؤكل أو يستعمل ، وهو باطل ؛ لأن اللّه - تعالى - أمرنا بأن ننفق مما رزقنا فقال :
وَأَنْفِقُوا مِنْ ما
[ المنافقون : 10 ] ، فلو كان الرزق هو الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه .
هامش
( 1 ) البيت لمغلس بن لقيط ينظر خزانة الأدب : 5 / 301 ، 303 ، 305 ، وتخليص الشواهد : ص 94 ، وشرح شواهد الإيضاح : ص 75 ، والمقاصد النحوية : 1 / 333 ، وأمالي ابن الحاجب : ص 381 ، والكتاب : 2 / 365 ، ولسان العرب ( ضغم ) ، شرح المفصل : 3 / 105 ، القرطبي : 1 / 159 ، الدر المصون : 1 / 97 .
( 2 ) ينظر البيت في البحر : 1 / 163 ، الدر : 1 / 98 .