ابن عرفة : بل هو واجب أو سنة ، ولو كان تعداديا ، لقلنا : أراد المستحب السنة .
قال ابن عرفة : والظاهر عندنا أن الأمر هنا للندب ؛ لأن خارج من ذلك لأنه أمر بالزينة لا بستر العورة ؛ لكنه يستلزم الستر من باب أحرى ، قال : وقول القائل : خذ زينتك أبلغ من قوله : تزين ، وإضافة الزينة إشارة إلى أن كل واحد منا يأخذ زينته اللائقة بحاله .
قوله تعالى :
وَلا تُسْرِفُوا .
قال ابن عرفة : تقدم لنا أن الاستثناء لإخراج الصالح ، أو يكون لإخراج الدخول ، ومنه ابن التلمساني باستثناء ما زاد على العشرة على وجه البدل من جموع القلة واستشكله الشيوخ ؛ والصواب تمثيله بما قاله هو في مواضع أخر ، وهو أن الاستثناء من النكرة المطلقة ، كقولك : أكرم رجلا من بني تميم إلا زيدا .
قال ابن عرفة : وكذلك التقييدات تكون داخلة ، وتكون صالحة للدخول ، كقولك : أكرم الناس ولا تسرف ، وأكرم بنيك ولا تسرف ، فالأول : صالح ، والثاني :
داخل ؛ لأن الأمر بإكرام البيتين مظنة الإسراف لما في النفس من الشفقة عليهم ، وأما هنا فالأكل محبوب للنفس بالطبع فإذا أمر به تأكد وكأنه مظنة للإسراف في الزائد على الشبع إذ لم يتوق النفس الشهوة فإنه محرم ، وإن شبع الإنسان ولم تزل شهوته في الطعام فالظاهر أن أكله مكروه وليس بحرام بدليل أن الواحد يأكل الطعام ويشتهي [ 33 / 164 ] الفواكه ويأكل منها .
قوله تعالى :
إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
[ سورة الأنعام : 141 ] النهي للتحريم ، كقولهم : لا حبذا زيد فإنه للذم والذم على فعل الشيء دليل على تحريمه .
قوله تعالى :
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ .
قال ابن عرفة : الخطابات في القرآن على ثلاثة أنواع : فمنها ما هو صريح العموم ، مثل
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
[ سورة الإخلاص : 1 ] ، ومنها ما هو صريح الخصوص بالنبي صلّى اللّه عليه وعلى آله وسلم ، مثل
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ
[ سورة الجن : 1 ] ، ومنها ما هو محتمل كهذه الآية .
قوله تعالى :
الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ .
إن أريد التي خلق اللّه لعباده فلا يكون فيه دليل لمن يقول : إن الأشياء على الحصر ، وإن أريد التي شرع لعباده فيكون دليلا على أن الأشياء على الحصر .