وأما قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أو جائر » أراد به في الباطن وأبو حنيفة أخذ بظاهره ، فقال : لا بد من السلطان ولو كان جائرا .
وقيل : المراد بقوله : « وله إمام عادل أو جائر » إمام المحراب ؛ لأنه قد قال في حياتي أو بعدي وليس وقته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إمام أعظم ، فدلت أن ذلك إمام المحراب ، فمن جوز إمامة الجائر في الصلاة فهذا مطابق له ، ومن منع كالأمير الحسين قال : هذا خاص في الجمعة أن إمام المحراب في الجمعة يجوز أن يكون جائرا لهذا الخبر لا في غيرها .
وأما قوله عليه السّلام : « أربعة إلى الولاة » فالمراد بذلك على هذا القول أنهم إن وجدوا فهم أحق من غيرهم ، وقد قال القاضي جعفر وأبو الفضل بن شروين إن لولاة الحق في غير زمان الإمام أن يأخذوا الصدقات طوعا وكرها ، ويضمنوا الحقوق ، والمراد بذلك إن امتنع صاحب المال .
وقال أبو الفضل بن شروين : ولهم أن يقيموا الحدود ،
فإن قيل : ما الاحتياط في هذه المسألة هل الصلاة في غير وقت الإمام ليخرج عن الاخلاف ، ثم يصلي الظهر أو ترك الجمعة ، والاقتصار على الظهر ؟
قلنا : هذا يحتاج إلى التفصيل ، ويقال : إن اتفقت صلاة الجمعة مع إمام عدل للمحراب ولم يذكر في خطبته الظلمة فالصلاة فيها احتياط ، وإن كان الإمام جائرا فقد أثّم جماعة من الأئمة الحاضر - منهم : القاسم ، وزيد بن علي ومحمد بن عبد اللّه وغيرهم ، فاحتياطه يوقعه في الإثم عند هذه الطائفة ، ولو كان الخطيب يترحم على الظلمة كما يعتاد في ظلمة السلاطين ازداد الإثم وكان في ذلك صلاة خلف مجروح وهو الخطيب ، ومن ترك إظهار الكراهة للمعصية التي هي الدعاء للظلمة والثناء عليهم ،
فإن قيل : لم يعرف أحد من علماء الأنصار امتنع في حضور الجمعة في زمن بني أمية وبني العباس ؟
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 382
مساهمون: يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
ص٣٨٢