وقيل ذلك على طريق المقايلة وهو كثير في كلامهم . قال عمرو بن كلثوم :
ألا لا يجهلن أحد علينا * فنجهل فوق جهل الجاهلينا
وقوله تعالى :
مِثْلُها
أي : لا يحصل عدوان بالزيادة .
قال : في التهذيب عن السدي ، وابن أبي نجيح إذا قال أخزاه اللّه يقول : أخزاه اللّه ، وهذا كما ورد به الحديث « المستبّان ما قالا فهو على البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم » .
وأما ما ورد فيه القصاص فذلك جلى ، وأما أخذ مال الغير إذا أخذ مالك ففي ذلك الخلاف وقد تقدمت الأقوال الثلاثة .
وأما المسابّة فقد جوز المجاراة الحاكم والزمخشري ، وغيرهما ، ودل عليه عموم الآية والحديث « المستبّان ما قالا فهو على البادئ حتى يعتدي المظلوم » ، ولكن إنما يجوز بما لا يكون فيه كذب ، ولا بهتان فلا يقذفه افتراء إن قذفه .
وقيل : لا تجوز المجازاة بالسب ، وقد قال المؤيد باللّه في الإفادة :
البادئ والمجيب سواء في باب الشتم ووجه هذا .
قال الزمخشري : وقد يكون العفو أفضل لما تقدم ، وقد جاء في الحديث عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على اللّه أجر فليقم قال : فيقوم خلق ، فيقال لهم : ما أجركم على اللّه ؟ فيقولون : نحن الذين عفونا عمن ظلمنا فيقال لهم : أدخلوا الجنة بإذن اللّه » .
ويحكى أن رجلا سب رجلا في مجلس الحسن رحمه اللّه ، فكان المظلوم يكظم ، ويعرق ، ثم يمسح العرق ثم قام فتلا هذه الآية ، فقال الحسن : عقلها واللّه ، وفهمها إذ ضيعها الجاهلون .