عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ — صفحة 389

وقد يقال بالعكس . وقوله : فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ « 1 » بقطع الهمزة ووصلها ، وقوله : فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ « 2 » أجمع السبعة على أنّه من أجمع ؛ فمن قال إنه يكون للمعاني وللأعيان لم يحتج إلى اعتذار ، ومن التزم التّفرقة نصب « شركاءكم » بفعل مضمر « 3 » أو على المتعدي ولا يصحّ لما بينّاه في غير هذا . وقوله : إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ « 4 » قيل : جمعوا آراءهم بالفكر والتدبّر والمكر ، وقيل : جمعوا جنودهم ليقاتلوكم « 5 » بهم ، وكلا الأمرين قد كان . وقوله : وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ « 6 » ، يجوز أن يكون مثل تأمر ورامح أي ذي جمع ، وأن يكون بمعنى ذي خطر وشأن يجتمع له الناس . فنسب الجمع إليه كأنه هو الذي جمعهم . وقوله : ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ « 7 » أي جمع لأجله الناس لفصل القضاء فيه ، ولذلك سماه مشهودا « 8 » لأنه يحضره الخلائق أجمعون . وقوله : وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ « 9 » يجوز أن يكون الجمع بمعنى الاجتماع ، وأن يكون على أصله . يقال : جمعتهم فاجتمعوا . وقوله : نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ « 10 » قدّروا أنهم يغلبونه عليه الصلاة والسّلام باجتماعهم وتضامّهم ، فأعلمه اللّه أنهم مهلكون من الجهة