قال الشيخ « 1 » « وهذا الذي ذكره لا يكون إلا على المجاز في قول : وهو أن يراد به كلمة اللّه ، لأنّ اللفظ لا يكون الذات » . والنصب يجوز فيه ، أن يكون مصدرا مؤكدا لمضمون الجملة كقولك : « هو عبد اللّه الحقّ لا الباطل » أي : أقول قول الحق ، فالحقّ : الصّدق وهو من إضافة الموصوف إلى صفته ، أي : القول الحق كقوله :
« وَعْدَ الْحَقِّ » *
أي : وعد الصدق ويجوز أن يكون منصوبا على المدح إن أريد بالحق الباري تعالى . و
« الَّذِي »
نعت للقول إن أريد به عيسى . وسمّي قولا كما سمّي كلمة ، لأنه عنها نشأ ، وقيل : هو منصوب بإضمار عني ، وقيل : هو على الحال من
« عِيسَى »
. ويؤيد هذا ما نقل عن الكسائي في توجيه الرفع : أنه صفة ل
« عِيسَى »
وقرأ الأعمش « قال » يرفع اللام ، وهي قراءة ابن مسعود أيضا ، وقرأ الحسن « قول » بضم القاف ورفع اللام ، وهي مصادر ل « قال ، يقول ، قولا وقيلا وقولة » كالرّهب والرّهب والرّهب . وقال أبو البقاء : والقال اسم مثل القيل ، وحكى « قول الحقّ » « بضم القاف » مثل الرّوح وهي لغة فيه . قلت : الظاهر أنّ هذه مصادر كلها ليس اسما للمصدر كما تقدّم تقريره في : الرّهب والرّهب والرّهب . وقرأ طلحة والأعمش « قال الحقّ » جعل « قال » فعلا ماضيا و « الحقّ » فاعل به . والمراد به الباري تعالى ، أي : قال الحق إنّ عيسى هو كلمة اللّه ، ويكون قوله :
« الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ »
خبر مبتدأ محذوف وقرأ علي بن أبي طالب والسّلمي وداود بن أبي هند ، ونافع ، والكسائي في رواية عنهما « تمترون » بتاء الخطاب ، والباقون بياء الغيبة ، و
« يَمْتَرُونَ »
يفتعلون ، إما من المرية وهي الشّكّ ، وإمّا من المرار وهو الجدال .
وتقدم الكلام على نصب
« فَيَكُونُ »
وما قيل فيه « 2 » .
قوله :
وَإِنَّ اللَّهَ .
قرأ ابن عامر والكوفيون
« وَإِنَّ »
بكسر
« إِنَّ »
على الاستئناف ، ويؤيدها قراءة أبي « إنّ اللّه » بالكسر دون واو ، وقرأ الباقون بفتحها ، وفيه أوجه :
أحدها : أنها على حذف حرف الجر متعلقا بما بعده ، والتقدير : ولأنّ اللّه ربي وربكم فاعبدوه ، كقوله تعالى :
« وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً
» والمعنى : لوحدانيته أطيعوه . وإليه ذهب الزمخشري تابعا للخليل ، وسيبويه .
الثاني : أنها عطف على « الصّلاة » ، والتقدير : وأوصاني بالصّلاة وبأنّ اللّه . وإليه ذهب الفراء ، ولم يذكر مكي غيره ، ويؤيده ما في مصحف أبي : « وبأنّ اللّه ربّي » بإظهار الياء . وقد استبعد هذا القول « 3 » لكثرة الفواصل بين المتعاطفين ، وأما ظهور الباء في مصحف أبيّ فلا يرجع هذا ، لأنها باء السببية ، والمعنى : بسبب أن اللّه ربي وربكم فاعبدوه فهي كاللام .
الثالث : أن تكون
« أَنْ »
وما بعدها نسقا على
« أَمْراً »
المنصوب ب
« قَضى »
، والتقدير : وإذا قضى أمرا وقضى أنّ اللّه ربي وربكم . ذكر ذلك أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء . واستبعد الناس صحة هذا النقل عن أبي عمرو ، لأنه من الجلالة في العلم والمعرفة بمنزلة يمنعه من هذا القول ، وذلك لأنه إذا عطف على
« أَمْراً »
لزم أن يكون داخلا في حيّز الشرط ب
« إِذا »
وكونه تعالى ربنا لا يتقيد بشرط البتة ، بل هو ربنا على الإطلاق ، ونسبوا هذا الوهم لأبي عبيدة ،
هامش
( 1 ) انظر البحر المحيط ( 6 / 189 ) .
( 2 ) انظر سورة النحل آية ، ( 40 ) .
( 3 ) انظر البحر المحيط ( 6 / 190 ) .