قرأ الجمهور
« شَهادَةُ بَيْنِكُمْ »
برفع
« شَهادَةُ »
مضافة ل
« بَيْنِكُمْ »
. وقرأ الحسن والأعرج والشعبي برفعها منونة ، « بينكم » نصبا . والسلمي والحسن والأعرج - في رواية عنهما - : « شهادة » منونة منصوبة ، « بينكم » نصبا . فأمّا قراءة الجمهور ففي تخريجها خمسة أوجه :
أحدها : أنها مرفوعة بالابتداء ، وخبرها
« اثْنانِ »
، ولا بد على هذا الوجه من حذف مضاف : إمّا من الأول ، وإمّا من الثاني ، فتقديره من الأول : ذوا شهادة بينكم اثنان ، أي صاحبا شهادة بينكم اثنان ، وتقديره من الثاني : شهادة بينكم شهادة اثنين ، وءنما اضطررنا إلى حذف من الأول أو الثاني ليتصادق الميتدأ والخبر على شيء واحد ، لأنّ الشهادة معنى والاثنان جثتان ، ولا يجيء التقديران المذكوران في نحو : « زيد عدل » وهما جعله نفس المصدر مبالغة أو وقوعه موقع اسم الفاعل ، لأنّ المعنى يأباهما هنا ، إلا أنّ الواحدي نقل عن صاحب « النظم » أنه قال :
« شَهادَةُ »
مصدر وضع موضع الأسماء » يريد بالشهادة الشهود ، كما يقال : رجل عدل ورضا ، ورجال عدل ورضا وزور ، وإذا قدّرتها بمعنى الشهود كان على حذف المضاف ، ويكون المعنى : عدة شهود بينكم اثنان ، واستشهد بقوله :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ
« 1 » أي : وقت الحج ، ولولا ذلك لنصب أشهرا على تأويل : الحج في أشهر » . قلت : فعلى ظاهر هذا أنه جعل المصدر نفس الشهود مبالغة ، ولذلك مثّله ب « رجال عدل » وفيه نظر . والثاني : أن ترتفع على أنها مبتدأ أيضا ، وخبرها محذوف يدلّ عليه سياق الكلام ، و
« اثْنانِ »
على هذا مرتفعان بالمصدر الذي هو
« شَهادَةُ »
، والتقدير : فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان ، كذا قدّره الزمخشري وهو أحد قولي الزجاج ، وهو ظاهر جدا ، و
« إِذا »
على هذين الوجهين ظرف ل
« شَهادَةُ »
أي ليشهد وقت حضور الموت - أي أسبابه - و
« حِينَ الْوَصِيَّةِ »
على هذه الأوجه فيه ثلاثة أوجه :
أوجهها : أنه بدل من
« إِذا »
، ولم يذكر الزمخشري غيره ، قال : « وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصية » .
الثاني : أنه منصوب بنفس الموت أي : يقع الموت وقت الوصية ، ولا بدّ من تأويله بأسباب الموت ؛ لأنّ وقت الموت الحقيقي لا وصية فيه .
الثالث : أنه منصوب ب
« حَضَرَ »
أي : حضر أسباب الموت حين الوصية .
: أنّ
« شَهادَةُ »
مبتدأ وخبره :
« إِذا حَضَرَ »
، أي وقوع الشهادة في وقت حضور الموت ، و
« حِينَ »
على ما تقدم فيه من الأوجه الثلاثة آنفا ، ولا يجوز فيه والحالة هذه أن يكون ظرفا للشهادة لئلا يلزم الإخبار عن الموصول قبل تمام صلته وهو لا يجوز ، وقد عرفت شرح ذلك ممّا مرّ . ولمّا ذكر الشيخ « 2 » هذا الوجه لم يستدرك هذا ، وهو عجيب منه .
الرابع : أنّ
« شَهادَةُ »
مبتدأ ، وخبرها
« حِينَ الْوَصِيَّةِ »
، و
« إِذا »
على هذا منصوب بالشهادة . ولا يجوز أن ينتصب بالوصية وإن كان المعنى عليه ؛ لأنّ المصدر المؤول لا يسبقه معموله عند البصريين ولو كان ظرفا ، وأيضا فإنه يلزم منه تقديم المضاف إليه على المضاف ؛ لأنّ تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل والعامل لا يتقدّم فكذا معموله ، ولم يجوّزوا تقديم معمول المضاف إليه على المضاف إلا في مسألة واحدة وهي : إذا كان المضاف لفظة « غير » ، وأنشدوا :
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية ( 197 ) .
( 2 ) انظر البحر المحيط ( 4 / 39 ) .