ويجوز عطفه على ما يليه من قوله
« بِكُفْرِهِمْ »
. فإن قلت : فما معنى المجيء بالكفر معطوفا على ما فيه ذكره ؟ سواء عطف على ما قبل الإضراب ، أو على ما بعده ، وهو قوله :
« وَكُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّهِ »
وقوله
« بِكُفْرِهِمْ »
. قلت : قد تكرر منهم الكفر ؛ لأنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد ، فعطف بعض كفرهم على بعض ، أو عطف مجموع المعطوف على مجموع المعطوف عليه ، كأنه قيل : فبجمعهم بين نقض الميثاق ، والكفر بآيات اللّه ، وقتل الأنبياء ، وقولهم : قلوبنا غلف ، وجمعهم بين كفرهم وبهتهم مريم وافتخارهم بقتل عيسى عاقبناهم ، أو بل طبع اللّه عليها بكفرهم وجمعهم بين كفرهم كذا وكذا » .
قوله :
بُهْتاناً
في نصبه خمسة أوجه :
أظهرها : أنه مفعول به ، فإنه مضمّن معنى « كلام » نحو : قلت خطبة وشعرا .
الثاني : أنه منصوب على نوع المصدر كقولهم : « قعد القرفصاء » يعني أن القول يكون بهتانا وغير بهتان .
الثالث : أن ينتصب نعتا لمصدر محذوف أي : قولا بهتانا ، وهو قريب من معنى الأول .
الرابع : أنه منصوب بفعل مقدر من لفظه أي : بهتوا بهتانا .
الخامس : أنه حال من الضمير المجرور في قولهم أي : مباهتين ، وجاز مجيء الحال من المضاف إليه لأنه فاعل معنى ، والتقدير : وبأن قالوا ذلك مباهتين .
قوله تعالى :
وَقَوْلِهِمْ :
عطف على « وكفرهم » و
« عِيسَى »
بدل من
« الْمَسِيحَ »
أو عطف بيان ، وكذلك
« ابْنَ مَرْيَمَ »
، ويجوز أن يكون صفة أيضا ، وأجاز أبو البقاء في
« رَسُولَ اللَّهِ »
هذه الأوجه الثلاثة ، إلّا أنّ البدل بالمشتقات قليل . وقد يقال : إنّ
« رَسُولَ اللَّهِ »
جرى مجرى الجوامد وأجاز فيه أن ينتصب بإضمار « أعني » ، ولا حاجة إليه .
قوله
« شُبِّهَ لَهُمْ »
:
« شُبِّهَ »
مبني للمفعول وفيه وجهان :
أحدهما : أنه مسند للجار بعده كقولك : « حيل إليه ، ولبس عليه » .
والثاني : أنه مسند لضمير المقتول الذي دلّ عليه قولهم :
« إِنَّا قَتَلْنَا »
أي : ولكن شبّه لهم من قتلوه . فإن قيل :
لم لا يجوز أن يعود على المسيح ؟ فالجواب أن المسيح مشبه به لا مشبه .
قوله :
لَفِي شَكٍّ مِنْهُ :
« مِنْهُ »
في محلّ جر صفة ل
« شَكٍّ »
يتعلّق بمحذوف ، ولا يجوز أن تتعلّق فضلة بنفس
« شَكٍّ »
؛ لأن الشك إنما يتعدّى ب « في » لا ب « من » ، ولا يقال : إنّ
« مِنْ »
بمعنى « في » فإن ذلك قول مرجوح ، ولا ضرورة لنا به هنا .
وقوله :
ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ
يجوز في
« مِنْ عِلْمٍ »
وجهان :
أحدهما : أنه مرفوع بالفاعلية والعامل أحد الجارّين : إمّا
« لَهُمْ »
وإما
« بِهِ »
، وإذا جعل أحدهما رافعا له تعلّق الآخر بما تعلّق به الرافع من الاستقرار المقدر . و
« مِنْ »
زائدة لوجود شرطي الزيادة .
والوجه الثاني : أن يكون
« مِنْ عِلْمٍ »
مبتدأ زيدت فيه
« مِنْ »
أيضا ، وفي الخبر احتمالان ، أحدهما : أن يكون