الأمر الخامس الّذي ذهب إليه بعض العلماء .
هامش
- وسلّم : إمّا إمضاء وإمّا تأسيسا ، وقد عمل بها من أصحابه من لا يتوهّم في حقّه السفاح كجابر بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن مسعود ، والزّبير بن العوام ، وأسماء بنت أبي بكر ، وقد ولدت بها عبد اللّه بن الزبير - هذا ثانيا - .
وأنّ في الصّحابة والتابعين من كان يرى إباحتها كابن مسعود وجابر وعمرو بن حريث وغيرهم ، ومجاهد والسدي وسعيد بن جبير وغيرهم - وهذا ثالثا - .
وهذا الاختلاف الفاحش بين الروايات هو المفضي للعلماء من الجمهور بعد الخلاف فيها من حيث أصل الجواز والحرمة أوّلا ، إلى الخلاف في نحو حرمتها وكيفيّة منعها ثانيا ، وذهابهم فيها إلى أقوال مختلفة عجيبة ربّما أنهي إلى خمسة عشر قولا » . ( انتهى كلام العلّامة الطباطبائي ) .
وقال العلّامة الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء قدس سرّه في كتابه « أصل الشيعة وأصولها » ص 196 تحت العنوان : ( زواج المتعة ) :
إنّ من ضروريّات مذهب الإسلام الّتي لا ينكرها من له أدنى إلمام بشرائع هذا الدين الحنيف - أنّ المتعة - بمعنى العقد إلى أجل مسمّى ، وقد شرعها رسول اللّه ( ص ) وأباحها وعمل بها جماعة من الصحابة في حياته ، بل وبعد وفاته ، وقد اتّفق المفسّرون أنّ جماعة من عظماء الصحابة ، كعبد اللّه بن عباس ، وجابر بن عبد اللّه الأنصاري ، وعمران بن الحصين ، وابن مسعود ، وأبيّ بن كعب وغيرهم ، كانوا يفتون بإباحتها ويقرءون الآية المتقدّمة هكذا :
« فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى » .
وممّا ينبغي القطع به أن ليس مرادهم التحريف في كتابه جلّ شأنه والنقص منه ( معاذ اللّه ) بل المراد بيان معنى الآية على نحو التفسير الّذي أخذوه من الصادع بالوحي ومن أنزل عليه ذلك الكتاب الّذي لا ريب فيه » .
وإن شئت الاطلاع أكثر من هذا فراجع « تفسير الميزان » ج 15 ، ص 12 من طبع البيروت - سورة المؤمنون الآية 5 في بحثه الروائي ، وأيضا كتاب « أصل الشيعة وأصولها ص 196 العنوان : الزواج المتعة .
وأيضا راجع الأحاديث الواردة عن طريق أهل البيت عليهم السّلام في الزواج المؤقّت ( المتعة ) : ( بحار الأنوار ) ج 103 ، ص 312 ، و ( الوسائل الشيعة ) ج 14 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، وجامع أحاديث الشيعة ج 21 ، ص 1 .