فصل
اختلف العلماء في انقطاع حكم المؤلفة الكفار ؛ فذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وإسحاق إلى أن حكمهم انقطع ؛ لأن اللّه تعالى أعزّ الإسلام وأغناه عن أن يتألف له الرجال .
وذهب الإمام أحمد رضي اللّه عنه إلى بقاء حكمهم . وهو الصحيح ؛ لأن سهمهم ثابت بكتاب اللّه وسنة رسوله ، فلا يزول إلا بناسخ ، ولا ناسخ ، فيجب بقاء حكمهم ، ولا [ نزاع ] « 1 » في المقدمة الأولى .
وأما المقدمة [ الثانية ] « 2 » فبيانها من وجهين :
أحدهما : أن الأصل عدم الناسخ ، فيحتاج مدعيه إلى وجوده ، وأنى له ذلك .
الثاني : أن الإمام أحمد كان أقوم الناس بكتاب اللّه وأجمعهم لحديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فلو كان ثمّ آية ناسخة أو حديث ناسخ لحكمهم لظفر به . ويؤيد ذلك قول الزهري : لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة « 3 » .
قوله تعالى :
وَفِي الرِّقابِ
وهم المكاتبون ، فيعطون من الزكاة ما يؤدونه في كتابتهم .
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه اللّه هل يجوز الإعتاق من الزكاة ؟
هامش
( 1 ) في الأصل : نزاغ .
( 2 ) في الأصل : البانية .
( 3 ) انظر : المغني ( 2 / 280 ) ، وزاد المسير ( 3 / 457 ) ، والتحقيق في أحاديث الخلاف ( 2 / 62 ) .