والثالث : الحكم بتفسيقه إلى أن يتوب .
فقال قائلون : بطلت شهادته ولزمه سمة الفسق قبل إقامة الحد ، وهو قول الشافعي والليث بن سعد « 1 » .
وقال أبو حنيفة : شهادته قبل الحد مقبولة .
والذي ذكره الشافعي ظاهر جدا ، فإن الحد لا يقام عليه إلا بعد الحكم بفسقه ، فأما أن يتقدم إقامة الحد الحكم بفسقه فكلا ، ولا يبتدأ بإقامة الحد عليه إلا بعد ظهور عجزه ، لا أن بإقامة الحد يظهر عجزه .
وبالجملة : الامتناع من إقامة الحد مع تردد الخبر بين الصدق والكذب أمثل من الحكم بفسقه والتردد في شهادته ، فإن الشهادة ترد بالتهمة والشبهة ، فكيف يتأتى لعاقل أن يقول ذلك .
ونقرر ذلك على وجه آخر فنقول : الموجب لرد الشهادة لا يجوز أن يكون هذا الحد ، فإن إقامة الحد من فعل غيره فيه ، فلا يجوز أن يؤثر ، ولأنه إلى التكفير أقرب ، فالحدود كفارات لأهلها .
فهذه المسألة مقتبسة من الآية .
المسألة الأخرى : أن شهادة القاذف تقبل بعد التوبة ، خلافا لأبي حنيفة « 2 » .
وظن ظانون أن هذه المسألة مبنية على أن الاستثناء إذا تعقب جملا ، هل ترجع إلى الجميع أم إلى الجملة الأخيرة ؟ ومن يرده إلى الجملة الأخيرة يحتج برجوعه إليه في مثل قوله تعالى :
( إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ
هامش
( 1 ) أنظر كتاب الأم للإمام الشافعي ، وتفسير الدر المنثور للسيوطي .
( 2 ) أنظر شرح الهداية لابن عابدين باب الحدود .