قيل : انها نزلت في رفاعة بن وهب وزوجته حين طلّقها وتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزبير .
وفيها بيان حكم التطليقة الثالثة . . وتدل الآية على أنه إذا طلّقها الثالثة فلا تحلّ له إلا بعد شرائط ومنها أن تتزوج غيره ، ولا بد من النكاح والوطء في القبل . . فإذا فارقها الثاني بطلاق وانقضت عدّتها جاز للأول العقد عليها . . كما أن في الآية دلالة على أن النكاح بغير وليّ جائز ، وأن المرأة يجوز لها أن تعقد على نفسها .
[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 231 ]
وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 231 )
قوله تعالى :
ثم بيّن سبحانه ما يفعل بعد الطلاق . . أي اتركوهنّ حتى تنقضي عدّتهن فيكنّ املك بأنفسهنّ
« وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً »
أي لا تراجعوهنّ بدون رغبة ، وانما للإضرار بهنّ وعرقلتهنّ في تطويل العدّة بعد الأخرى ، أو للتضييق بالنفقة