بمنزلة الثابتة في اللفظ ، كما كانت في نحو : لقضوا الرجل ، وفي قولهم : رضي بمنزلة الثانية في اللفظ ، ولذلك رفض جمع رداء وكساء على فعل ، لأنه لو جمع عليه كانت الضمّة المنويّة بمنزلة الثابتة في اللفظ ، فإن قلت : فهلّا كان التخفيف على هذا ولم يكن التخفيف على كفا ، لأن الحركة في النيّة ، قيل : إن التخفيف لما كثر استعمالهم له وإجراؤه عليه ، صار كأنه لغة بنفسه ، كما أن كفاء وكفءا كذلك ، وكذلك قالوا : لبوة ولباة ، فهذا على المراة ، فلذلك خفّف على حدّ ما خفّف
الْخَبْءَ
[ النمل / 25 ] ونحوه ، فنقول : إذا أشبعت ولم تخفّف : كفؤا * وإذا خفّفت كفوا * تثبت الواو في الوجهين جميعا ، كما تثبت في جون والتودة ، والقراءات التي ذكرناها لا تخرج عن هذه الوجوه التي كتبناها .