الأولى أيضا هي الزائدة ، دون الثانية ، لأنك لو حكمت بزيادة الثانية ، لوجب أن يكون فعيلا « 1 » ، وذلك بناء قد رفضوه فلم يستعملوه .
وأما « 2 » من قال : يجوز أن يكون فعيلا « 3 » ويضاهئون مشتق منه ؛ فقول لم يذهب إليه أحد علمناه ، وهو ظاهر الفساد ، لإتيانه ببناء لم يجيء في كلامهم .
فإن قال : فقد جاء « 4 » أبنية في كلامهم لا نظير لها ، مثل :
كنهبل ، فأجوّز فعيل ، وإن لم يجيء كما جاء : كنهبل ونحوه .
قيل له : فأجز في غزويت أن يكون : فعويلا أو فعليلا ، وإن كان فعويل لم يجيء واستدلّ على ذلك بمجيء كنهبل ، كما استدللت على جواز فعيل : بقرنفل وكنهبل ، وجوّز أن يكون فعويل ، وإن لم يجيء ذلك في كلامهم ، كما جاء قرنفل وكنهبل ، وجوّز أيضا أن يكون فعليلا ، وإن كان « 5 » حروف اللين لم تجىء أصولا في بنات الأربعة ، واستدلّ عليه كما جاز أن يكون : رنوناة ، فعوعلة ، من الرنا « 6 » مثل : غدودن ، وكما جاز
هامش
( 1 ) في ( ط ) : فعيل .
( 2 ) في ( ط ) : فأما .
( 3 ) في ( ط ) : فعيل .
( 4 ) قراءة ( ط ) : فإن قال قد جاءت في الكلام نحو .
( 5 ) في ( ط ) : كانت .
( 6 ) كتب على هامش ( م ) : فوقها من رنا - يرنو .