وقرأ ابن عامر وحده : إلا أن تكون * بالتاء ، ميتة * رفعا « 1 » .
قول ابن كثير وحمزة محمول على المعنى ، كأنّه قال : إلّا أن تكون العين أو النفس أو الجثّة ميتة ، ألا ترى أن المحرّم لا يخلو من جواز العبارة عنه بأحد هذه الأشياء ؟ ، وليس قوله :
إِلَّا أَنْ يَكُونَ
كقولك : ما جاءني القوم لا يكون زيدا ، وليس زيدا ، في أن الضمير الذي يتضمّنه في الاستثناء ، لا يظهر ولا يدخل الفعل علامة تأنيث ، لأنّ الفعل إنما يكون عاريا من علامة ومن أن يظهر معه الضمير ، إذا لم يدخل عليه أن ، وأمّا « 2 » إذا دخله أن فعلى حكم سائر الأفعال .
وقول أبي عمرو ومن معه :
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
نصبا ، فإنه جعل فيه ضميرا مما تقدّم ، وهو أقيس من الأول ، كأنّه قال « 3 » : إلّا أن يكون الموجود ميتة ، ويجوز أن يكون أضمر مؤنثا ، كما أضمره ابن كثير وحمزة ، إلّا أنه ذكر الفعل لمّا تقدّم .
ويؤكد ذلك « 4 » ما روي عن أبي عمرو من « 5 » أنه قرأ بالتاء والياء ، وقول ابن عامر على : إلّا « 6 » أن تقع ميتة ، أو تحدث
هامش
( 1 ) السبعة : 272 .
( 2 ) في ( ط ) : فأما .
( 3 ) سقطت من ( ط ) .
( 4 ) سقطت من ( م ) .
( 5 ) سقطت من ( ط ) .
( 6 ) عبارة ( ط ) : على أن لا .