ما تعد به الملوك من صلاتها وجوائزها لا ما تلفظ به . وكان أبو الحسن يقول : إنّ ذلك بمنزلة قوله : « العائد في هبته كالعائد في قيئه » « 1 » أي : العائد في موهوبه . قال : ألا ترى أن العود لا يكون إلى الهبة التي هي نطق بلفظ يوجب التمليك مع القبض . فإذا لم يجز ذلك ، كان المراد الموهوب . قال : ومن ثمّ لم يوجب أبو حنيفة الكفّارة على من حلف بعلم اللّه ثم حنث ، لأن العلم صار في تعارف الناس : المعلوم « 2 » ، ألا تراهم يقولون : غفر اللّه لك علمه فيك ، وإنما يراد معلومه . فكذلك قوله : لما قالوا يراد به المقول فيه . ومن ذلك قوله : وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ [ الروم / 27 ] والخلق هنا المخلوق ، فهذا في المعنى كقوله : كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ [ الأعراف / 29 ] ألا ترى أن الذي يعاد هو الأجسام المنشرة . فاللّام في قوله : ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا [ المجادلة / 3 ] على قول أبي الحسن عبيد اللّه بن الحسين بمعنى إلى . وإلى واللام يتعاقبان في هذا النحو . ويقع كلّ واحد منها موقع الآخر . قال : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا [ الأعراف / 43 ] وقال فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ [ الصافات / 23 ] وقال : قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ، أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ
الحجة للقرّاء السبعةج ٢ — صفحة 141
مساهمون: أبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي
ص١٤١
هامش
( 1 ) الحديث : في صحيح البخاري 3 / 215 كتاب الهبة وفضلها باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ، وفي مسلم في كتاب الهبات 3 / 1241 وانظر جامع الأصول 11 / 615 .
( 2 ) انظر كتاب الهداية للمرغيناني في الفقه الحنفي 2 / 73 وفتح القدير 4 / 9 .