پس از همه آنچه درباره گشايش فورى بابِ تدوين در مكتب « تعبّد محض » و منع آن از سوى مكتب « رأى و اجتهاد » آورديم ، اكنون نمونههاى تطبيقى زندهاى را از فقه دو مكتب مىآوريم . قصدمان در اين راستا ملموس ساختن اين حقيقت است كه اختلاف در فقه ، پس از اختلاف در خلافت ، پديد آمد .
اين امر ، آنچه را در عوامل منع تدوين از سوى ابوبكر و عمر گفتيم ، روشن مىسازد ، و اينكه آثارِ آن هم اكنون در ميان مسلمانان بازتاب دارد ؛ چراكه اختلاف در فقه به اختلاف در اصول و رواياتى باز مىگردد كه نزد دو طرف گردآورى شدهاند و آن گاه كه تاريخ سنّت و اوضاع و احوال آن را بشناسيم ، همه چيز روشن مىگردد .
در اينجا چهار مسئله فقهى را مىآوريم كه ميانِ اين دو خط مشى اختلافى است آنها را از ابواب فقهى مختلف ( ارث ، اطعمه و اشرب ، حدود ، ديات ) برگزيديم تا آنچه را مىگوييم به روشنترين صورت ، گويا باشد و تبيين گردد كه منع صادر از سوى ابوبكر و عمر ( و پيروان آن دو ) تأثير كاملى را بر همه ابواب فقه اسلامى - اگر نگوييم همه آن - بر جاى گذاشت ؛ زيرا از آثار منع تدوين ، قائل شدن به مشروعيّت چند رأيى نزد صحابه بود .
به ديگر سخن ، منع تدوين باب اجتهاد را - به ناچار - گشود ؛ زيرا مردم در قضاياى روزمرهشان - به ويژه در مسائل جديد و نوپيدا - در پى راهحل بودند . و با اجتهادِ صحابه ( خواه بر طبق نص يا غير آن ) اين نياز بر طرف مىشد .
مىدانيم كه طبيعت اجتهاد اين است كه شخص را به ايستادن بر يك رأى ملزم نمىسازد ، و از اينجا بود كه در اظهار نظرها و مسائل فقهى ، ميان صحابه اختلاف روى داد و حتّى يك صحابى اقوالِ گوناگونى را ابراز مىداشت .
اين اختلاف آرا ميان صحابه - بعد از آنها - بر تابعان اثر گذاشت ؛ چراكه خلفا با تدوين اقوال صحابه در كنار حديث رسول خدا صلى الله عليه و آله اين اختلافات را اصل قرار دادند . حسن بن
منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 699
مساهمون: السيد علي الشهرستاني
ص٦٩٩