پس بايد كه حديث جابر حمل شود بر اينكه : كسى كه به انجام مُتعه خبر داده ، حديث تحريم به او نرسيده است . اين حديث مشهور نبود تا اينكه در زمان عمر درباره حكم آن نزاع روى داد و پس از آن ، تحريمش آشكار شد واشتهار يافت .
اين چنين ميان احاديث وارده در اين موضوع ، ائتلاف حاصل مىشود ؛ و توفيق از جانب خداست « 1 » .
روشنگرى و ردّ
سخن ابن قيّم به نظر درست نمىآيد ؛ زيرا از امام على عليه السلام حرمتِ متعه زنان ثابت نشده تا بتوان آن را در اين راستا دليل قرار داد . امام عليه السلام و پسر عمويش عبدالله بن عبّاس از طلايهداران مجوّزانِ متعهاند و امامان از نس - - لِ آن حضرت - در طول تاريخ - از مدافعان جواز متعه زنان مىباشند .
چگونه مىتوان تحريم متعه را به حضرت على عليه السلام نسبت داد در حالى كه خلفا جلسات مناظره را با ائمّه ( از نسل حضرت على عليه السلام ) برگزار مىكردند ، و سؤال از متعه ، در رأسِ فهرست سؤالات اين مناظرات ( كه تاريخ آنها را براى ما حفظ كرده است ) قرار داشت « 2 » .
اگر تحريم متعه از حضرت على عليه السلام ثابت مىبود ، معناى اين همه پافشارى از سوى نسل آن حضرت در دفاع از حلال بودن متعه ، چيست ؟ چرا پيروان امام على عليه السلام به جهت قائل شدن به مشروعيّت اين متعه ، در معرض تيرهاى انتقاد و ستيزه جويى قرار گرفتند ؟ و چرا به خاطر آن شيعه در معرض هجوم و شبيخون قرارگرفت ؟
آرى ، صدور حليّت متعه از حضرت على عليه السلام به طُرُق متعدد - نزد هر دو فرقه - ثابت است و امامان مكتب « تعبّد محض » بر آن اجماع دارند . حديث منع از متعه را كه ادعا شده از امام على عليه السلام و ديگران است ، تنها هواداران مدرسه اجتهاد و رأى نقل مىكنند .
هامش
( 1 ) . زاد المعاد 3 : 462 .
( 2 ) . به عنوان نمونه ، نگاه كنيد به : عيون اخبار الرضا عليه السلام 1 : 132 .