بارها تأكيد كرديم كه حكومت و هوادارانش ، مىكوشند خواستههايشان را بر بزرگان صحابه - كه با نظرات خليفه مخالفاند - نسبت دهند تا از خلالِ اين سخن ( كه حضرت على عليه السلام و ابن مسعود و سعد بن ابى وقّاص و ديگران نيز بر همان عقيده خليفه بودند ) ، عمل خلفا را پاك جلوه دهند .
و اين نكته ، يك پديده از ظواهر اختلاف منقولات هواداران مكتب اجتهاد و رأى را - از يك صحابى - مىنماياند ؛ به ويژه هنگامى كه وى از جناحِ مقابل فقه شيخين باشد تا با اين شيوه ، خشك وتر با هم بسوزد و سخن ياوه با متين به هم آميزد .
اختلاف نقل از يك صحابى ، از گسترش دامنه مكتبِ ديگرى در شريعت خبر مىدهد و از اين روست كه ما هر از گاهى بر ضرورت بررسى فضاى ابهام آلود احاديث و اخبار ، تأكيد مى ورزيم تا بدين وسيله ، آن خليفه يا كسى همچون عايشه كه نقش بزرگى در شريعت به او دادهاند ؛ كه اين نظر از آن اوست ، شناسايى شود و معلوم شود كه آيا از صحابه رسول خدا در اين مسئله ، كسى با آنان مخالفت ورزيده يا نه ؟
با اين شيوه مىتوان بر سرنخهاى ناپيدا درباره احكام شرعى آگاهى يافت و نيز بر مكان و زمان صدور خبر و جوّ فتاواى و آراء .
اگر به عنوان نمونه ، قضيّه متعه را پى گيريم ، گستره هر دو جريان را - به طور آشكار - در آن مىيابيم .
امام على عليه السلام و ابن عبّاس و ابن عمر و سعد بن ابى وقّاص و ابو موسى اشعرى ( و ديگران ) بر متعه تأكيد دارند و آن را كارى شرعى مىشمارند كه رسول خدا صلى الله عليه و آله بر آن تصريح كرد و هرگز نسخ نشد .
امّا عثمان و معاويه و امامان فقه حاكم ، اين كار را برنتافتند ؛ زيرا عُمَر آن را اجازه نداد و حرام ساخت .
طبيعى است كه به خاطر تقويت جناح حاكم ، نهى از اين كار را به امام على عليه السلام و ابن عبّاس - و حتّى به ابن عُمَر - نسبت دهند تا خط مشى خليفه تقويت شود .
منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 420
مساهمون: السيد علي الشهرستاني
ص٤٢٠