تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
بدين ترتيب ابوبكر پس از آنكه كتاب خدا را كافى مىدانست ، به سنّت ادّعايى استدلال كرد ؛ و اين ، آشكارا تناقض‌گويى است . اينان به اين سخنشان چه قصدى دارند ، در حالى كه از نظر زمانى - از همه مسلمانان - به تشريع نزديك‌ترند ؟ آيا خواسته خوارج را كه بعدها آمدند ( و در فهم همه امور استعانت به قرآن را خواستار بودند و از سنّت دست كشيدند ) اراده مىكردند ، يا جز آن را مىجستند ؟ دعوت به اخذ قرآن و واگذارى سنّت به كنارى ( با تصريح پيامبر - در حديث اريكه - به اينكه سخن وى كلام خداست و او بيانگر احكام الهى مىباشد ) سپس جاىگزينى اجتهاداتشان در محلّ سنّت ، يك تصميم سياسى بود كه براى تصحيح عقايد ابوبكر و عمر اتخاذ شد ؛ زيرا بر ابوبكر و عمر پوشيده نبود كه امكان ندارد انسان بتواند همه احكام را از قرآن - به تنهايى - به دست آورد . عمران بن حصين - در پاسخ كسى كه مىگويد : به قرآن سخن گوى و سنّت را رها كن - مىگويد : اگر تو و اصحابت را به قرآن واگذارند ، آيا در آن مىيابى كه نماز عصر چهار ركعت است و نماز ظهر چهار ركعت و نماز مغرب سه ركعت و نماز صبح دو ركعت ؟ آيا آمده است كه طواف كعبه هفت مرتبه مىباشد و سعى ميان صفا و مروه [ هفت بار است ] « 1 » . بنابراين ، معقول نيست كه مانند اين قضايا بر ابوبكر و عُمَر مخفى باشد ؛ و اگر پوشيده نبود چرا بر اكتفا به قرآن فراخواندند و گفتند : « حسبنا كتاب الله » ( كتاب خدا ما را بس است ) ؟ ! به اين ترتيب ثابت مىشود كه مانع ، رواياتى بود كه خليفه بدان‌ها آگاهى نداشت و او را در تنگنايى دشوار قرار مىداد . امّا احاديثِ معروفى را كه مسلمانان نقل مىكردند و
هامش
( 1 ) . الكفاية فى علم الدرايه 1 : 15 ؛ در « اصول كافى 1 : 286 » از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمود : بر پيامبر نماز نازل شد و نامى به ميان نيامد كه 3 يا 4 ركعت است تا اينكه رسول خدا آن را براى مردم تفسير كند .