و تشريع ( كسانى كه در دسترس آنها قرار داشتند ) كوتاهى مى كردند و آن گاه كه واقعهاى رخ مىداد كه جست و جو و سؤال را مىطلبيد و آنان به اين عالمان مراجعه نمىكردند . . . البته جاى مؤاخذه و تقصير است ؛ زيرا با وجود اين عالمان ، حجّت بر آنها تمام بود .
بنابراين ، در اينجا احتمالات ديگرى هست كه شايسته است به احتمالات ابن قيّم افزوده شود :
اوّل : فتواى ابوبكر و عمر ، مخالف كلام رسول خدا صلى الله عليه و آله بود و صحابه ، سخن پيامبر را يادآورشان مىشدند و آنان از فتواشان بازمىگشتند .
طبيعى است كه در زمانهاى بعد اين نگرش را در موضع عُمَر نمىبينيم ؛ زيرا وى از آن دست كشيد .
دوّم : فتواى آن دو بر خلاف حديث پيامبر صلى الله عليه و آله يا آيه قرآن بود و صحابه تذكّر مى دادند ، ليكن آنها از فتواشان رجوع نمىكردند .
از اينجاست كه وجود احكام اين چنينى را در فقه اسلامى شاهديم با ترجيح نظر خلفا - به وسيله فقهاى اهل سنّت - و قائل شدن به اينكه : رأى اين دسته از صحابه ، از روى اجتهاد مىباشد ، و نمىتوان آن را نقض كرد ؛ به جهت حجيّت اجتهاداتِ صحابه در صدر اول اسلام !
سوّم : خليفه در مسألهاى بر خلاف قرآن و سنّت فتوا دهد و صحابه در آن واقعه حاضر نباشند تا او را به آنچه از پيامبر شنيدهاند يا از سخن وحى كه در آن مسئله آمده ، آگاه سازند .
در اينجا مىبينيم كه گستره خط خليفه ، از رواياتى كه صحابه در اين مسائل نقل مىكنند ، قوىتر است .
چهارم : خليفه بر خلاف قرآن و حديث فتوا دهد ، ليكن صحابه از ترس تازيانه يا هيبت خليفه يا پايمالى نظرشان به وسيله عموم مسلمانان و پذيرفتن رأى خليفه توسط عموم ، سخنى نگويند .
منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 350
مساهمون: السيد علي الشهرستاني
ص٣٥٠