عمر گفت : نه .
مرد ثقفى گفت : رسول خدا صلى الله عليه و آله در باره اين زن به غير آنچه تو فتوا دادى ، فتوا داد !
عمر برخاست ، او را با تازيانه مىزد و مىگفت : چرا درباره چيزى از من فتوا خواستى كه رسول خدا در آن فتوا داد « 1 » .
مطلب شايان توجّه ، كاربُرد واژه « افتاء » در اين عهد است و عمر درباره پيامبر نيز اين لفظ را به كار مىبرد ، در حالى كه مىدانيم :
ميان رسالت و فتوا فرق هست ؛ فتوا - خواه گزاره خبرى باشد و خواه انشايى - در هر دو جنس خودش - نسخ مىپذيرد ، امّا « رسالت » نسخ را برنمىتابد و خبرِ محض مىباشد « 2 » .
گويا عمر قصد داشت انديشه اجتهاد را - كه در آن علاج هر چيزى را مىديد - تا جايى كه مىتواند توسعه دهد ؛ زيرا مشروعيّتِ نظرِ او و ارتقاى آن به مرتبه قولِ پيامبر صلى الله عليه و آله امكان نداشت مگر بعد از گذشتن از چند مرحله ، از جمله قائل شدن به اينكه پيامبر از مجتهدان بود يا بعضى از احكامش از روى رأى صادر شد .
با اين سخن ، اقوال پيامبر صلى الله عليه و آله به مرتبه ديگر مجتهدان پايين مىآمد و از نظر امكانِ قبول و رد ، همطراز آنها مىشد ، و اين تعجّببرانگيزترين شگفتىهاست .
اگر در مخالفتهاى صحابه با عمر در برنامهها و نظراتش نيك بينديشيم ، درمىيابيم كه شك در سلامتِ فقه عمر ، نزد صحابه ، امرى مطرح است .
مقصود از ارائه اين نصوص ، مشروع بودن آزمايشِ مسلمان و دست اندازى وى نيست ؛ زيرا احاديث فراوانى بر مذمّت اين كار دلالت دارد :
* از امام على عليه السلام نقل شده است كه فرمود :
هامش
( 1 ) . المدخل إلى السنن الكبرى 1 : 104 ، حديث 24 ؛ مفتاح الجنّة ( سيوطى ) 1 : 44 ؛ إيقاظ الهمم 8 : 1 .
( 2 ) . نگاه كنيد به : اجتهاد الرسول : 352 - 353 .