چون فتوحات اسلامى در عصر خلفا ( به ويژه روزگار عُمَر ) پياپى رخ داد ، و مردمان گوناگونى - با فرهنگهاى مختلف - تحت فرمانشان درآمد ، آنان را با مشكلات پيچيدهاى ( خواه نظامى يا مالى يا شخصى يا جنايى و . . . ) مواجه ساخت كه سابقه نداشت ، از اين رو آنان را در جايى كه نصى از كتاب و سنّت نبود ، بر استعمال قياس ناچار ساخت .
شيوه آنان در اجتهاد ، پناه آوردن به كتابِ خدا بود ، اگر در آن نصّى نمىيافتند به سنّتِ پيامبر پناهنده مىشدند ، و اگر اثرى از رسول در دسترس آنها قرار نمىگرفت با حافظانِ صحابه مشورت مىكردند كه آيا در ماجراى پديد آمده ، چيزى از رسول خدا را به ياد دارند ؟ آن گاه اگر چيزى يافت نمىشد ، به رأى پناه مىآوردند . خواهد آمد كه عُمَر مىپرسيد : آيا در آن قضيه ، چيزى از ابوبكر ثابت نشده است « 1 » ؟
رأيى كه آنان به كار مىگرفتند ، از قياس و استحسان و مصلحت مرسله و سدّ ذرائع ، سامان مىيافت و در اين دوره ، مصدر جديدى از مصادر تشريع اسلامى ظهور يافت كه در عهد تأسيسى تشريع ، ناشناخته بود و آن « اجماع » بود .
ابوبكر در آنجا كه نصّى از كتاب و سنّت وجود نداشت ، به وسيله گروه قانون گذاران به تشريع دست مىيازيد ( آغاز خلافتِ عمر نيز چنين بود ) و احكامى كه از اين گروه صادر مىشد ، احكامِ صادره از همه مسلمانان به شمار مىآمد « 2 » .
وافى مهدى - در جاى ديگر - مىگويد :
هامش
( 1 ) . بلكه عمر فعل ابوبكر را همتاى عمل پيامبر ، از مصادر تشريع مىدانست ، به كسى كه او را از اخذ اموال كعبه نهى كرد ، با احتجاج به فعل پيامبر و ابوبكر ، گفت : « اين دو مرد ، مقتدايند » .
نگاه كنيد به : صحيح بخارى 6 : 2655 ، حديث 6847 ؛ مسند احمد 3 : 410 ؛ اسُد الغابه 8 : 3 .
به نظر مىآيد عُمَر نخستين كسى است كه پس از مرگ ابوبكر ، براى رأى او ارزش قائل شد و آن را گام اولى گرفت كه پس از مرگ او نيز آرا و نظراتش قيمت يابد . از اين حركت و نظائر آن سيره شيخين پديد آمد ، كه پس از نهى عُمَر از سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله جاىگزين آن شد .
( 2 ) . الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية : 46 .