و « 1 » در مقامى كه خداى عزّ و جلّ چيزى را بر سه قسم كرده باشد چون احدى او « 2 » را بر دو قسم تواند كرد ؟ ! با آنكه در متشابه بودن بعضى امرها حكمتها و مصلحتهاى بسيار است كه به آن امتحان اصناف بندگان مىشود .
و ديگر جمع نمىكنند ميان اخبارِ متعارضه مگر به آنچه در احاديث در اين باب وارد شده از تفصيلى كه آخرش آن است كه : مختاريد و به هر چيزى عمل كنيد جائز است . و بصير بدين سبب از خلاف و اختلاف و قول به رأى و جزاف خلاصى مىيابد ، پس در نزد او اجتهاد و رأى و اجماع نمىباشد بلكه اعتماد نمىكند مگر بر منطوق روايت يا مفهوم آن ، يا بر آنچه از امام شنيده باشد . و اجماع در نزد او عبارت است از اتّفاق اصحاب بر عمل نمودن به نصِّ مشهور به حيثيّتى كه
[ m . b 8 ]
از ضروريّات شمرده شود حتّى در پيش عامّهء مردمان مثل مسح كردن پاها و « 3 » كندن موزه در وقت وضو ، پس اجماع در نزد وى تابع نصّ و مؤيّد او خواهد بود نه آنكه نصّ « 4 » از راه اجماع مستنبط شود ، چنانچه مشهور است ميان جمعى از اهل خلاف و نزاع و بدان اشاره شده در كلام حضرت امام جعفر صادق عليه السلام و « 5 » در خبرى وارد شده در « 6 » كيفيّت جمع ميان اخبار متعارضه كه فرمودهاند « 7 » : اخذ كن به آنچه ميان اصحابْ مجمعٌ عَليه است زيرا كه شكّى در مجمعٌ عَليه نيست « 8 » .
و امّا كيفيّت تفقّه در نزد عوامّ اين فرقه آن است كه اخذ مسائل از خواصّ بنمايند اگرچه به يك واسطه يا چند واسطه باشد ، امّا در اين زمان كار بر ايشان بسيار دشوار شده از آن راه كه غير خواصّ به خواصّ مشتبه شده و جمعى كه در درجهء خاصّان
هامش
( 1 ) .s- و .
( 2 ) . او /s aآن .
( 3 ) .a- و .
( 4 ) .m- نصّ .
( 5 ) .m- و .
( 6 ) . در /aو .
( 7 ) . فرمودهاند /s aفرمودند .
( 8 ) .s- است زيرا . . . مجمعٌ عَليه .