وإعادة الضمير للحسين بن سعيد - في السند البعيد على خلاف القاعدة - تقليلا للواسطة ، وهو تعسّف بلا فائدة ؛ إذ لا مانع من الاتصال ، نظرا إلى الطبقة ؛ لأنّ أحمد بن محمّد بن عيسى رضوي « 1 » وابن اذينة كاظمي « 2 » ، ووجود الفصل بما مرّ لا يوجب الاستمرار .
وأمّا وهب فالظاهر أنّه ابن عبد ربّه ؛ لأنّه روى تتمّة الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام كما في ( الكافي ) في باب القنوت ، وهي قوله : « فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » « 3 » .
فالسند صحيح .
* قوله : عبد اللّه بن المغيرة ، قال : حدّثني أبو القاسم معاوية ، عن أبي بكر بن أبي سمّاك « 4 » .
أقول : أبو بكر بن أبي سمّاك « 5 » اسمه إبراهيم بن محمّد بن الربيع ، مذكور في رجال الكاظم عليه السّلام « 6 » ، لعلّه لا يفيد الحصر ، فلا ينافي روايته عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
وأمّا معاوية فالمكّنى أبا القاسم في ( الرجال ) هو : ابن عمّار « 7 » ، وأطلقها الصدوق في طرقه على ابن وهب في طريقه إليه « 8 » ، كابن عمّار « 9 » ، فإن ثبت احتمالهما والقبليّة لهما ، ففي زيادات كيفيّة الصلاة : عبد اللّه بن المغيرة ، قال :
حدّثني أبو القاسم معاوية بن عمّار « 10 » . وبعده بثلاثة أسانيد : عبد اللّه بن المغيرة ،
هامش
( 1 ) رجال الشيخ : 366 / 3 .
( 2 ) رجال الطوسي : 353 / 8 .
( 3 ) الكافي 3 : 339 / 6 .
( 4 ) التهذيب 2 : 92 / 342 .
( 5 ) في النسخ ( ج ، د ، ز ، ح ) : أبو بكر هذا .
( 6 ) رجال النجاشي : 21 / 30 .
( 7 ) رجال النجاشي : 411 / 1096 .
( 8 ) الفقيه 4 : 31 ، المشيخة .
( 9 ) الفقيه 4 : 50 ، المشيخة .
( 10 ) التهذيب 2 : 333 / 1373 .