الباب الأوّل في بيان كيفيّة اعتبار قول أهل الرجال وأحوال جماعة من العلماء الذين يرجع إلى أقوالهم
في الجرح والتعديل ونحوهما ووضع كتب هذا الفنّ وترتيبها / 59
في بيان كيفيّة اعتبار قول أهل الرجال ، وفيه أقوال 59
القول الأوّل : هل هو من باب الظنّ 59
القول الثاني : هل هو من باب الرواية ، وفيه أوّلا : منع اشتراط العدالة في قبول الخبر 64
الثاني : إنّ الظن بالعدالة أو إخبار العدل بها قائم مقام العلم أيضا لدليل الانسداد ولاية النبأ 64
والجواب عن الأوّل ( منع اشتراط ) 65
الكلام في الشهادة والرواية والفرق بينهما 65
في تمسّك الذاهبون إلى أنّ الرجوع إلى أهل الرجال من باب الرواية 65
وفي أنّ الآية ( آية النبأ ) إنّما تدلّ على نفي التعدّد 65
منع كون العدالة شرطا في قبول الرواية 67
بقي في المقام أمران ( أي في مقام العدالة شرطا في قبول الرواية ) 70
الأمر الأوّل : إنّهم اختلفوا في قبول الجرح والتعديل على أقوال خمسة 70
احتجاج الذاهب إلى القول الأوّل مع الجواب عنه 71
احتجاج الذاهب إلى القول الثاني مع الجواب عنه 73
احتجاج الذاهب إلى الاكتفاء بالإطلاق في الجرح دون التعديل مع الجواب عنه 73
احتجاج الذاهب إلى القبول فيهما إن كان المزكّي والجارح عارفين بالأسباب وإلّا فلا مع الجواب عنه 74
الأمر الثاني : في المقام العدالة شرطا في قبول الرواية 76
الاستدلال في تقديم الجرح على التعديل إذا تعارضا 76
التعليل في تقديم التعديل على الجرح إذا تعارضا 77
نتيجة المقال في علم الرجال — صفحة 657
مساهمون: الشيخ محمد حسن بن صفر البارفروشي المازندراني
ص٦٥٧