تنبيه
إنّ الشيخ في باب « لم » قال : عليّ بن محمّد بن يعقوب بن إسحاق بن عمّار الصيرفي الكسائي الكوفي إلى آخره « 1 » .
فعلى هذا يكون يعقوب بن إسحاق بن عمّار ومحمّد بن إسحاق أخوين ، لكن لم يحضرني يعقوب بن إسحاق بن عمّار في أسانيد الأخبار .
ثمّ اعلم أنّ العلّامة رحمه اللّه قال : محمّد بن إسحاق بن عمّار بن حيّان التغلبي الصيرفي إلى آخره ، وعليه فإسحاق هو إسحاق بن عمّار بن حيّان التغلبي الصيرفي ، وذكره في القسم الثاني في ترجمة إسحاق كذلك ، ومع ذلك نزله على من في « ست » وجعلها رجلا واحدا ، وحكم كالشيخ بكونه فطحيّا ، كما مرّ في البحث الأوّل ، وفيه : أنّ المحكوم بالفطحيّة في كلام الشيخ هو إسحاق بن عمّار الساباطي ، وهو غير ابن حيّان الصيرفي ، فتنزيلهما على شخص واحد غير صحيح ، وقد علمت الداعي للقول بإسحاق بن عمّار مع إبطاله .
وأمّا الداعي للقول بالفطحيّة ، فلعلّه ما في كافي باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ والمبطل ، عن هشام بن سالم ، أنّه قال : لقينا الناس أفواجا فكلّ من دخل عليه - أي عليّ بن موسى بن جعفر عليه السلام « 2 » - قطع إلّا طائفة عمّار وأصحابه وبقي عبد اللّه لا يدخل عليه إلّا قليل من الناس « 3 » .
إذ المستفاد منه أنّ طائفة عمّار الساباطي ومنهم إسحاق كانوا قائلين بعبد اللّه بن جعفر ولم يرجعوا عن ذلك .
هامش
( 1 ) رجال الشيخ : 431 / 25 .
( 2 ) ما بين الشارحتين من المصنّف ، وفي « ح » « ق » زيادة : قطع عليه .
( 3 ) الكافي 1 : 351 / ح 7 .