كما طعن على أبيه » « 1 » ، فليس في محلّه ، إذ القدح المدّعى ليس زيادة عمّا قيل في حقّه من أنّه يروي عن الضعفاء ويعتمد على المراسيل ، وقد عرفت أنّه ليس قدحا فيه ، كما مرّ عن ابن الغضائري أيضا ومن أنّه أخرج عن قم ، وقد عرفت أنّه أيضا لا يوجب قدحا فيه ، بل عن « تع » عن جدّه : لو جعل هذا - أي إخراج أحمد بن محمّد بن عيسى إيّاه - قدحا في ابن عيسى كان أظهر ، لكن كان ورعا وتلافى ما وقع منه « 2 » « 3 » ، بل عن « تع » إنّه تنظر فيما ذكره « لف » و « لك » وعدّ وجهه ظاهرا بملاحظة ما ذكر في الفوائد ، وقال : وبالجملة : التوثيق ثابت من العدول ، والقدح غير معلوم ، بل ولا ظاهر ؛ غاية ما ثبت الطعن في طريقته ، وغير خفيّ أنّ هذا قدح بالنسبة إلى رويّة بعض القدماء .
وممّا يؤيّد التوثيق ويضعّف الطعن رواية محمّد بن أحمد عنه كثيرا « 4 » ، ولم يستثن القمّيّون روايته مع أنّهم استثنوا ما استثنوه ، وكذا إعادته إلى قم والاعتذار عنه ، وممّا يؤيّده أيضا تلقّي الأعاظم كتابه المحاسن بالقبول ، وإكثار المعتمدين من الرواية عنه « 5 » ، انتهى .
وقد يذكر له قدح آخر أيضا ، وهو أنّ الكليني رحمه اللّه روى حديثا في باب ما جاء في الاثني عشر عليهم السلام ، ثمّ قال : وحدّثني محمّد بن يحيى ، عن محمّد
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 7 : 467 .
( 2 ) روضة المتقين 14 : 42 .
( 3 ) تعليقة الوحيد البهبهاني : 75 .
( 4 ) انظر تهذيب الأحكام 8 : 6 / ح 14 ، والاستبصار 3 : 257 / ح 922 .
( 5 ) تعليقة الوحيد البهبهاني : 74 ، وفي طبعة أخرى في منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال 3 : 154 .