مؤلّف گويد كه : اين طريق را سيّد بن طاووس وصاحب كتاب مكارم الأخلاق نيز روايت نمودهاند وظاهر آن است كه گشودن مصحف مرتبهء ديگر ، در وقتي است كه در مرتبهء اوّل ، آيهء مناسبى كه استنباط مطلب از آن شود ، نيامده باشد ؛ پس در اين صورت ، استخاره را مكرّر مىكند تا مطلبش بر أو ظاهر شود .
وبدان كه جدّ علّامهام ، شيخ الإسلام والمسلمين - قدّس اللّه روحه - در رسالهء مفاتح الغيب ، در اين حديث احتمال استخاره وفال ، هر دو داده وبه گمان اين حقير ، اوّل حديث ، صريح است در استخاره ؛ چه سائل عرض مىكند كه گاه هست كه ارادهء كارى مىكنيم ، پس به قرآن مجيد استدلال بر نيك وبد حاجت خود مىكنيم . وآن معنى در استخاره است وبعد از آن ، حضرت به سائل مىفرمايد كه طريق استخاره را تو نمىدانى وطريق ديگر براي آن بيان مىفرمايد .
وبدان كه در اين روايت اشكالى هست كه هيچيك از علما متوجّه حلّ آن نگرديدهاند وآن اين است كه : اوّل اين روايت ، صريح در استخارهء سر صفحه است ، چنانچه در طريق اوّل ، مذكور شد وحضرت آن را رد فرموده وطريق ديگر را براي استخاره بيان فرموده است ؟ !
ونهايت آنچه در حلّ اين حديث مىتوان گفت كه منافاة با استخارهء سر صفحه نداشته باشد آن است كه مراد حضرت اين باشد كه : شما طريق اتمّ وأكمل در استخاره را نمىدانيد وحضرت آن را بيان فرموده باشد واين منافاة ندارد با آنكه اين طريق اوّل نيز ، صحيح وجايز باشد . واللّه تعالى يعلم .
طريق سوم : مصحف را برمىدارى ومىگويى : اللّهمّ إن كان في قضائك وقدرك أن تمنّ على امّة نبيّك بظهور وليّك وابن بنت نبيّك ، فعجّل ذلك وسهّله ، ويسّره وكمّله ، وأخرج لي آية أستدلّ بها على أمر فأئتمر ، أو نهي فأنتهي « 1 » في عافية .
واگر تواند ، حاجت خود را بگويد ، پس هفت ورق بگرداند ، پس از روى دوم
هامش
- ذيل ح 5 به نقل از شيخ بهايى ، از شهيد ، به اسنادش از شيخ محمّد حسن طوسي ، به اسنادش از أحمد بن محمّد بن خالد برقى ، از عثمان بن عيسى ، از سيف ، از مفضّل بن عمر ؛ وج 88 ، ص 241 ، ح 2 به نقل از فتح الأبواب . ور . ك :
مفاتح الغيب ، ص 45 .
( 1 ) . فتح الأبواب وبحار الأنوار : + أو ما تريد الفأل فيه .