3 . از طريق على بن ابراهيم از حريز روايت شده است كه امام صادق عليه السّلام چنين قرائت كردند :
« فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ
- من -
ثِيابَهُنَّ ؛
« 1 » اگر آنان پارهاى از لباسشان را بگيرند گناهى مرتكب نشدهاند » . افزودن « من » براى آن است كه بيان نمايد مقصود ، گرفتن بخشى از پوشش و تنها برهنه كردن سر و گردن است نه تمام بدن .
چنين اضافات تفسيرى در آن عصر رايج بوده است ؛ كه نظاير آن را پيش از اين ، در قرائات ابن مسعود و ابى بن كعب و حتى ابن عباس يادآور شديم .
4 . كلينى از ابن ظبيان روايت كرده كه امام صادق عليه السّلام چنين قرائت نموده است :
« لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا ما تحبّون » در حالىكه قرائت مشهور ،
« مِمَّا تُحِبُّونَ »
« 2 » است .
امام فرمود : اينگونه قرائت كن . « 3 »
طبق قرائت مشهور ، خداوند آدمى را به انفاق بخشى از آنچه دوست دارد ترغيب نموده است ، ولى طبق اين قرائت ، به ايثار تمام آن ترغيب شده است ؛ زيرا انفاق ، نيكويى و برّى است كه بالاتر از آن نيست . بههرحال ، اين قرائت نيز بر فرض ثبوت قرائتى از قرائات است و ارتباطى با مسأله تحريف ندارد .
5 . كلينى ، همچنين از حماد بن عثمان روايت كرده است كه گفت : « نزد امام صادق عليه السّلام اين آيه را تلاوت كردم :
« يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ »
« 4 » كه دربارهء كفارهء صيد است و قرائت معروف نيز هست . امام فرمود : اين از جمله مواردى است كه نويسندگان قرآن در آن اشتباه كردهاند ؛ و خود چنين خواند : ذو عدل منكم » . « 5 » يعنى - كافى است - يك نفر عادل حكم به همگونى نمايد و شكى نيست كه حاكم لازم است به ويژگىهاى شتران آگاه باشد تا بتواند با مقايسهء خصوصياتى كه صيد داشته است قيمتگذارى كند . اين چيزى است كه به نظر و اجتهاد فرد برمىگردد ؛ بنابراين ، او خبره است و نظر او ، از باب شهادت دادن نيست . به همين دليل است كه فقها دربارهء اعتبار تعدد در خصوص افراد خبره اختلافنظر دارند و ما به استناد دليل عامى كه تصديق عادل را واجب مىداند تعدد را معتبر نمىدانيم ؛ مگر آنكه با
هامش
( 1 ) . نور 24 : 60 . ر . ك : الكافى ، ج 5 ، ص 522 ، ش 4 .
( 2 ) . آل عمران 3 : 92 .
( 3 ) . الكافى ، ج 8 ، ص 183 ، شمارهء 209 .
( 4 ) . مائده 5 : 95 .
( 5 ) . الكافى ، ج 8 ، ص 205 ، شمارهء 247 .